بإقرار غيره ولو قال اشتريت لنفسي أو لك قدم قوله مع اليمين، ولو قال اشتريت بمائة فقال الموكل بخمسين احتمل تقديم قول الوكيل لأنه أمين والموكل لأنه غارم والوكيل إن كان الشراء بالعين لأنه الغارم لما زاد على الخمسين والموكل إن كان الشراء في الذمة لأنه الغارم.
الرابع أن يختلفا في الرد فلو ادعى الوكيل رد العين أو رد ثمنها قدم قول الموكل على رأي وقول الوكيل إن كان بغير جعل على رأي، ولو أنكر الوكيل قبض المال ثم ثبت ببينة أو اعتراف فادعى الرد أو التلف لم تسمع بينته ويقبل قول الوصي في الانفاق بالمعروف لا في تسليم المال إلى الموصى له وكذا الأب والجد له والحاكم و أمينه لو أنكر الصبي بعد رشده التسليم إليه والشريك والمضارب ومن حصلت في يده ضالة.
الخامس أن يختلفا في التلف فلو ادعى الوكيل تلف المال أو تلف الثمن الذي قبضه فكذبه الموكل قدم قول الوكيل مع اليمين وكذا الأب والجد والحاكم وأمينه وكل من في يده أمانة ولا فرق بين السبب الظاهر والخفي ولو قال بعد تسليم المبيع قبضت الثمن ثم تلف في يدي قدم قوله لأن الموكل يجعله خائنا بالتسليم قبل الاستيفاء.