الغرس قيمة الأرض أو بالعكس لم يجب القبول وقيل لو خيف سقوط حايط أسند بجذع الغير ولو نقل المغصوب فعليه الرد وإن استوعبت أجرته أضعاف قيمته ولو طلب المالك أجرة الرد لم يجب القبول ولو رضي المالك به في موضعه لم يجز النقل ولو بنى الأرض بتراب منها والآلات المغصوب منه لزمه أجرة الأرض مبنية ولو كانت الآلات للغاصب لزمه أجرة الأرض خرابا، ولو غصب دارا فنقضها فعليه الأرش و أجرة دار إلى حين نقضها وأجرة مهدومة من حين نقضها إلى حين ردها وكذا لو بناها بآلته، أما لو بناها بآلتها فعليه أجرتها عرصة من حين النقض إلى حين البناء وأجرتها دارا قبل ذلك وبعده ولا يجوز لغير الغاصب رعى الكلاء النابت في الأرض المغصوبة ولا الدفن فيها ولو وهب الغاصب فأتلفها المتهب رجع المالك على أيهما شاء فإن رجع على المتهب الجاهل احتمل رجوعه على الغاصب بقيمة العين والأجرة وعدمه، ولو اتجر بالمال المغصوب فإن اشترى بالعين فالربح للمالك إن أجاز البيع وإن اشترى في الذمة فللغاصب فإن ضارب به فالربح للمالك وعلى الغاصب أجرة العامل الجاهل، ولو أقر بايع العبد بغصبه من آخر وكذبه المشتري أغرم البايع الأكثر من الثمن والقيمة للمالك ثم إن كان قد قبض الثمن لم يكن للمشتري مطالبته