وعلى كل حال لا كلام في حجيته إنما الكلام في دلالته وبيان المراد منه. وطريق كشف المراد منه هو معرفة ما هو المتفاهم العرفي منه.
فنقول: من المعلوم أن كلمة (على اليد) خبر مقدم للموصول أي كلمة (ما) في (ما أخذت) فتقدير الكلام عبارة عن أن الذي أخذته اليد ثابت أو مستقر على اليد، وذلك من جهة أن الظرف أي (على اليد) يحتاج إلى عامل ومتعلق مقدر هاهنا، لأنه ليس في الكلام أي جملة (على اليد ما أخذت) فعل أو شبه فعل يكون قابلا لان يتعلق به الظرف فلا بد من تقديره.
والمقدر العامل للظرف إن كان من أفعال العموم - ك‍ (استقر) أو (ثبت) أو (كان) أو حصل يسمى بأفعال العموم، لان كل فعل وحدث صدر عن الفاعل يصدق أنه استقر وجوده وكان وثبت وحصل - يسمى الظرف بظرف المستقر. ووجه التسمية واضح.
وإن كان من أفعال الخصوص - ك‍ (ضرب) و (أكل) و (شرب) إلى غير ذلك من الافعال الخاصة التي هي عبارة عن الاحداث الخاصة كل واحد منها لا ينطبق على الآخر بل شئ مقابل أو مخالف له - يسمى الظرف بظرف اللغو، لأنه ملغى عن الضمير المستتر فيه يرجع إلى العامل.
وظاهر الكلام حسب المتفاهم العرفي أن الظرف ظرف مستقر لا ظرف لغو فيكون المعنى أن الذي أخذته اليد ثابت ومستقر على اليد وهذا الثبوت والاستقرار باق على اليد ولا يرتفع عنها إلا بالأداء فنفس ما أخذت على عهدته وثابت على اليد إلى غاية ذلك الثبوت وغايته هي أداء ما أخذته.
وأما وجه أن الظاهر والمتفاهم العرفي من الحديث هو أن الظرف مستقر لا لغو فلجهات:
الأولى: أن الظاهر أن نفس ما أخذت يكون على اليد من دون إضمار في البين،