شرط الوجوب ضمن ست * تكليف إسلام وضيق وقت وقدرة الماء الطهور الكافي * وحدث مع انتفا المنافي واثنان للصحة تعميم المحل * بالماء مع فقد مناف للعمل قوله: (وجعلها) أي هذه الشروط. وقد نقل هذا التقسيم العلامة البيري عن شرح القدوري للآمدي. قوله: (أربعة) أي أربعة أنواع: ففي الأول ثلاثة، وكذا الثاني، وفي الثالث أربعة، وفي الرابع اثنان. قوله: (وجودها الحسي) أي الذي تصير به الطهارة موجودة في الحس والمشاهدة: أي يصير فعلها موجودا، وإلا فهي وصف شرعي لا وجود له في الخارج. ثم لا يخفى أنه ليس الضمير في وجودها للشروط حتى يرد أن القدرة لا وجود لها، فافهم. قوله: (وجود المزيل) أي الماء أو التراب. قوله: (والمزال عنه) أي الأعضاء. قوله: (مشروع الاستعمال) أي بأن يكون الماء مطلقا وطاهرا ومطهرا. قوله: (في مثله) أي مثل المشروط، ولو قال مشروع الاستعمال فيها: أي الطهارة لكان أولى، وخرج به نحو الزيت، فإنه مشروع الاستعمال كن في الدهن مثلا ط. أقول: وفي بعض النسخ في محله وهو الأولى. قوله: (التكليف) تحته ثلاثة، وهي العقل والبلوغ والاسلام، بناء على ما قدمناه من المشهور. قوله: (والحدث) أي الأصغر والأكبر. قوله: (من أهله) بأن لا تكون حائضا ولا نفساء، وهذا لم يذكره في النظم الآتي. قوله: (في محله) وهو جميع الجسد في الغسل والأعضاء الأربعة في الوضوء، وتقدم أن هذا أيضا من شروط الوجود، ويحتمل أنه أراد به تعميم البشرة. قوله: (مع فقد مانعه) بأن لا يحصل ناقض في خلال الطهارة لغير معذور به. قوله:
(ونظمها) عطف على جعلها وهذا النظم من بحر الطويل، وفيه من عيوب القوافي التحريد، بالحاء المهملة، وهو الاختلاف في الأضرب، فإن ضرب البيت الأول والبيت الرابع محذوف، وزنه فعولن، وباقي الأبيات أضربها تامة وزنها مفاعيلن، فالمناسب أن يقول في البيت الأول مقسمة في عشرة بعدها اثنان وفي البيت الرابع طهورية أيضا فخذها بإذعان.
قوله: (تعلم) فعل أمر. قوله: (للوضوء) ومثله الغسل. قوله: (سلامة أعضاء) إشارة إلى المزال عنه ا ه‍ ح. أي لأنه من إضافة الصفة إلى موصوفها: أي أعضاء سالمة، أفاده ط قوله (وقدرة إمكان) أي تمكن من الإزالة، قوله: (لمستعمل) صفة قدرة أو إمكان. قوله: (القراح) كسحاب: أي الخالص، قاموس. قوله: (وهو) بضم الهاء وإسكان الواو بعدها للضرورة (راجع للماء) قوله: (معا) ظرف منصوب لقطعه عن الإضافة متعلق بمحذوف خبر هو أصله معهما، وإنما نص على أنضمامه إليهما، لأنه لما ذكر الماء على كونه مضافا إليه فربما يتوهم أنه ليس قسما برأسه، وأنه من تتمة المضاف، وليس كذلك، بل هو بيان لوجود المزيل ا ه‍ ح. قوله: (وشرط) بالنصب مفعول لخذ محذوفا، فسره قوله الآتي خذها أي الشروط المفهومة من عموم المصدر المضاف، وهو أولى من الرفع على الابتداء، لان خبره قوله خذها أو قوله لمطلق، فيلزم عليه الاخبار بالجملة الطلبية أو