ولك أن تجعل ما في الفتح مضعف له كما قررناه بناء على أن الناقض الخارج النجس لا الخروج. وفي حاشية الرملي: لا يذهب عنك أن تضعيف العناية لا يصادم قول شمس الأئمة، وهو الأصح. قوله: (واعتمده القهستاني) حيث جعل القول بعدم النقض فاسدا، لأنه يلزم منه أنه لو أخرج الريح أو الغائط أو غيرهما من السبيلين لكان غير ناقض ا ه‍. قوله: (ومعناه الخ) نقله في الأشباه عن البزازية، وقدمناه في رسم المفتي. قوله: (بالمنصوص رواية) أي بالذي نص عليه من جهة الرواية للأدلة الموردة من السنة أو بالفروع المروية عن المجتهد. قوله: (والراجح دراية) بالرفع عطفا على الأشبه أي الراجح في جهة الدراية: أي إدراك العقل بالقياس على غيره كمسألة الفصد ومص العلقة فإنها مما لا خلاف فيه، وكإخراج الريح ونحوه، وهذا التقرير معنى ما قدمناه آنفا عن الفتح: فالمراد بالرواية النصوص من السنة أو من المجتهد، وبالدراية القياس، فافهم. قوله:
(فيكون) تفريع على قوله: ومعناه الخ إذ هو من عبارة البزازية، فافهم. قوله: (وينقضه قئ) أفرده بالذكر مع دخوله في خروج نجس لمخالفته له في حد الخروج، وأما السيلان في غير السبيلين فمستفاد من الخروج. نهر. قوله: (بأن يضبط) أي يمسك بتكلف، وهذا ما مشى عليه في الهداية والاختيار والكافي والخلاصة، وصححه فخر الاسلام وقاضي خان، وقيل: ما لا يقدر على إمساكه. قال في البدائع: وعليه اعتمد الشيخ أبو منصور وهو الصحيح. وفي الحلية: الأول:
الأشبه. قوله: (بالكسر) أي مع تشديد الراء المهملة، وهي أحد الاخلاط الأربعة: الدم، والمرة السوداء، والمرة الصفراء، والبلغم ا ه‍. غاية البيان. قوله: (أو علق الخ) العلق لغة: دم منعقد كما هو أحد معانيه لكن المراد به هنا سوداء محترقة كما في الهداية، وليس بدم حقيقة كما في الكافي، ولهذا اعتبر فيه ملء الفم، وإلا فخروج الدم ناقض بلا تفصيل بين قليله وكثيره على المختار ا ه‍.
أخي جلبي وغيره. قوله: (فغير ناقض) أي اتفاقا كما في شرح المنية. وذكر في الحلية أن الظاهر أن الكثير منه وهو ما ملا الفم ناقض.
والحاصل أنه إما أن يكون من الرأس أو من الجوف، علقا أو سائلا، فالنازل من الرأس إن علقا لم ينقض اتفاقا، وإن سائلا نقض اتفاقا. والصاعد من الجوف إن علقا فلا اتفاقا ما لم يملا الفم، وإن سائلا فعنده ينقض مطلقا. وعند محمد لا ما لم يملا الفم كذا في المنية وشرحها والتاترخانية.
وذكر في البحر قول أبي يوسف مع الامام وقال: واختلف التصحيح، فصحح في البدائع قولهما، قال: وبه أخذ عامة المشايخ. وقال الزيلعي: إنه المختار، وصحح في المحيط قول محمد، وكذا في السراج معزيا إلى الوجيز ا ه‍.
واعلم أنه وقع في عبارة كل من البحر والنهر والزيلعي إيهام، وبما نقلناه من الحاصل يتضح المرام. قوله: (وهو نجس مغلظ) هذا ما صرحوا به في باب الأنجاس، وصحح في المجتبى أنه