المجموع - محيى الدين النووي - ج ٧

ومن تابعهما وجهين في أن النظر إلى الفراسخ وحدها أم يعتبر مع ذلك السهولة والحزونة (أصحهما) الثاني (أما) إذا عدل الأجير عن طريق الميقات المعتبر إلى طريق آخر ميقاته مثل المعتبر أو أقرب إلى مكة فطريقان (أصحهما) وهو المنصوص وبه قطع البندنيجي والجمهور أنه لا شئ عليه وحكى القاضي حسين والبغوي وغيرهما فيه وجهين (أصحهما) هذا لأنه قائم مقام الميقات المعتبر (والثاني) أنه كمن ترك الميقات وأحرم بعده لأنه بالشرط تعين المكان (أما) إذا عينا موضعا آخر فإن كان أقرب إلى مكة من الشرعي فالشرط فاسد يفسد الإجارة كما سبق إذ لا يجوز لمريد النسك مجاوزة الميقات غير محرم وإن كان أبعد بأن عينا الكوفة فيلزم الأجير الاحرام منها وفاء بالشرط فلو جاوزها وأحرم بعد مجاوزتها فهل يلزمه الدم فيه وجهان (الأصح) المنصوص نعم لأنه جاوز الميقات الواجب بالشرط فأشبه مجاوزة الميقات الشرعي (والثاني) لا لان الدم يجب في مجاوزة الشرعي فان قلنا لا يلزمه الدم وجب حط قسط من الأجرة قطعا وان ألزمناه الدم ففي حصول الانجبار به الطريقان السابقان (المذهب) لا ينجبر وكذا لو لزمه الدم لترك مأمور به كالرمي والمبيت ففيه الطريقان قال الشيخ أبو حامد والأصحاب فان ترك نسكا لا دم فيه كالمبيت وطواف الوداع إذا قلنا لا دم فيهما لزمه رد شئ من الأجرة بقسطه بلا خلاف ولا ينجبر لأنه ليس هنا دم ينجبر به على القول الضعيف فان لزمه بفعل محظور كاللبس والقلم لم يحط شئ من الأجرة بلا خلاف لأنه لم ينقص شيئا من العمل اتفق أصحابنا على التصريح بهذا ونقل الغزالي وغيره الاتفاق عليه ويجب الدم في مال الأجير بلا خلاف ولو شرط الاحرام في أول شوال فأخره لزمه الدم وفى الانجبار الخلاف وكذا لو شرط أن يحج ماشيا فحج راكبا لأنه ترك مقصودا هكذا حكى المسألتين عن القاضي حسين الرافعي ثم قال ويشبه أن يكونا مفرعين على أن الميقات المشروط الشرعي والا فلا يلزمه الدم كما في مسألة تعيين الكوفة هذا كلام الرافعي وقطع البغوي بأنه إذا استأجره ليحج ماشيا فحج راكبا (فان قلنا) الحج راكبا أفضل فقد زاد خيرا

(١٣١)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الحج تعريف الحج والعمرة لغة	2
2	فرع في طرف من فضائل الحج	3
3	الدليل على أن الحج ركن من أركان الاسلام وفرض من فروضه	3
4	دليل من قال بان العمرة فرض ومن قال بعدم فرضيتها	3
5	شرح ما تقدم والكلام على ما فيه من الأحاديث	4
6	فرع في مذاهب العلماء في وجوب العمرة	7
7	الدليل على أنه لا يجب في العمر أكثر من حجة وعمرة بالشرع	7
8	شرح ما تقدم	8
9	اختلاف الشافعية والحنفية فيمن حج ثم ارتد ثم أسلم هل يلزمه الحج أم تجزئه حجته السابقة	9
10	من حج واعتمر حجة الاسلام وعمرته ثم أراد دخول مكة لحاجة فهل يلزمه الاحرام بأحد النسكين أو لا يلزمه وبيان ذلك مفصلا	10
11	فرع إذا أراد دخول الحرم ولم يرد دخول مكة فحكمه حكم دخول مكة ففيه التفصيل والخلاف السابق	14
12	فرع يجوز دخول مكة للقتال بغير احرام	15
13	فرع في بيان أن ما نقله الأصحاب من أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وهو لا يامن أن يقاتل ليس مخالفا لمذهب الشافعي في أن مكة فتحت صلحا	15
14	فرع في مذاهب العلماء في أراد دخول الحرم لحاجة لا تتكرر	16
15	فرع ان قلنا يجب الاحرام لدخول الحرم فدخل بغير احرام عصى والمذهب أنه لا يلزمه القضاء خلافا لأبي حنيفة وتفصيله	16
16	لا يجب الحج إلا على مسلم بالغ عاقل وأما الكافر فلا يصح منه وبيان ذلك	18
17	فرع قال أصحابنا الناس في الحج على خمسة اقسام وبيانهم	20
18	الدليل على أن المجنون لا يصح منه الحج ولا يجب عليه	20
19	الدليل على أن الصبي لا يجب عليه الحج ويصح منه وهل يستقل باحرامه أو يحرم عنه وليه وبيان ذلك	21
20	شرح ما تقدم	22
21	فرع وأما الولي الذي يحرم عن الصبي أو يأذن له فقد اضطربت طرق أصحابنا فيه وقد بسط الشارح الكلام على هذا بسطا شافيا	24
22	فرع في صفة احرام الولي عن الصبي	28
23	فرع في بيان حقيقة المميز	28
24	فرع قال أصحابنا متى صار الصبي محرما باحرامه أو احرام وليه فعل بنفسه ما قدر عليه وفعل عنه وليه ما لا يقدر عليه وبيان ذلك مفصلا	28
25	فرع قال أصحابنا نفقة الصبي في سفره في الحج يحب منها قد نفقته في الحضر من مال الصبي وفي الزائد بسبب السفر خلاف	30
26	فرع ليس للولي أن يسلم نفقة إلى الصبي	31
27	فرع لو تطيب الصبي أو لبس ناسيا فلا فدية قطعا وان تعمد قال أصحابنا ينبنى ذلك على القولين المشهورين في كتاب الجنايات	31
28	فرع فيما لو طيب الولي الصبي أو ألبسه أو حلق رأسه أو قلمه	33
29	فرع لو تمتع الصبي أو قرن فحكم دم التمتع والقران حكم الفدية وفيه الخلاف السابق	34
30	فرع لو جامع الصبي في احرامه ناسيا أو عامدا وقتا عمده خطأ ففي فساد حجه القولان المشهوران في البالغ	34
31	فرع في جماع الصبي في صوم رمضان	37
32	فرع لو نوي الولي أن يعقد الاحرام للصبي فمر به على الميقات ولم يعقده ثم عقده فوجهان	37
33	فرع قال الرافعي حكم المجنون حكم الصبي الذي لا يميز في جميع ما سبق	38
34	فرع اتفق أصحابنا أن المغمى عليه ومن غشي لا يصح احرام وليه عنه ولا رفيقه	38
35	فرع اتفق أصحابنا على أن المريض لا يجوز لغيره ان يحرم له	39
36	فرع في مذاهب العلماء في حج الصبي	39
37	فرع قال أصحابنا يكتب للصبي ثواب ما يعمله من الطاعات ولا يكتب عليه معصية بالاجماع ودليل ذلك	42
38	أجمعت الأمة على أن العبد لا يلزمه الحج ولكن يصح منه والدليل على ذلك وقد بسط الشارح القول فيه	43
39	فرع إذا أفسد العبد الحجة بالجماع فهل يلزمه القضاء فيه طريقان وبيانهما	51
40	فرع كل دم لحق العبد بفعل محظور كاللباس والصيد أو بالفوات لم يلزم السيد بحال ولو قرن العبد أو تمتع بغير اذن سيده فحكم دم القران والتمتع حكم دماء المحظورات	54
41	فرع إذا نذر العبد الحج فهل يصح منه؟	55
42	فرع قال أصحابنا حيث جوزنا للسيد تحليله أردنا انه يأمره بالتحلل	55
43	فرع حيث جاز تحليله فاعتقه السيد قبل التحلل لم يجز لم التحليل بل يلزمه اتمام الحج ان حج الصبي ثم بلغ أو حج العبد ثم أعتق لم يجزئه ذلك عن حجة الاسلام والدليل على ذلك	56
44	فرع قد ذكرنا أن الأصحاب قالوا إذا أفسد الصبي والعبد حجهما وقلنا يلزمهما القضاء الخ	60
45	فرع في حكم احرام الكافر ومروره بالميقات واسلامه في احرامه	60
46	فرع في حج المحجور عليه لسفه	62
47	فرع يصح حج الأغلف ودليله	62
48	فرع إذا حج بمال حرام أو راكبا دابة مغصوبة أثم وصح حجه وأجزأه عندنا	62
49	الدليل على أن غير المستطيع لا يجب عليه الحج	63
50	الدليل على أن من لم يجد الزاد لم يلزمه الحج	63
51	فرع لو لم يجد ما يصرفه في الزاد لكنه كسوب فهل يلزمه الحج تعويلا على الكسب أم لا	65
52	الدليل على أن لم يجد راحلة لم يلزمه الحج	66
53	من وجد الزاد والراحلة لذهابه ولم يجد لرجوعه فان كان له أهل في بلده لم يلزمه وان لم يكن له أهل ففيه وجهان	67
54	ان وجد ما يشترى به الزاد والراحلة وهو محتاج إليه لدين لم يلزمه حالا كان الدين أو مؤجلا	68
55	وان كان محتاجا إليه لنفقة من تلزمه نفقته لم يلزمه الحج الخ	69
56	فرع لو كان فقيها وله كتب فهل يلزمه بيعها للحج	70
57	وان احتاج إلى النكاح وهو يخاف العنت قدم النكاح	71
58	وان احتاج إليه في بضاعة يتجر فيها ليحصل له ما يحتاج إليه للنفقة ففيه وجهان	73
59	وان لم يجد الزاد والراحلة وهو قادر على المشي وله صنعة يكتسب بها كفايته لنفقته استحب له أن يحج وان لم يكن له صنعة ويحتاج إلى تكفف الناس كره له أن يحج	75
60	فرع يستحب لقاصد الحج ان يكون متخليا عن التجارة ونحوها فان خرج بنية الحج والتجارة فحج واتجر صح حجه وسقط عنه فرض الحج ولكن ثوابه أقل	76
61	فرع في مذاهب العلماء فيمن عادته سؤال الناس أو المشي	78
62	وان كان الطريق غير آمن لم يلزمه الحج والدليل على ذلك	79
63	وان لم يكن له طريق الا البحر فقد اختلفت النصوص في ذلك	83
64	فرع إذا حكمنا بتحريم ركوب البحر للحج عند غلبة الهلاك فللتجارة من باب أولى وللعدو وجهان	84
65	فرع إذا ماج البحر حرم ركوبه لكل سفر	85
66	فرع مذهب أبي حنيفة ومالك واحمد انه يجب الحج في البحر ان غلبت فيه السلامة	85
67	وان كان أعمي لم يجب عليه الا ان يكون معه قائد والدليل على ذلك	85
68	وان كانت امرأة لم يلزمها الا ان تأمن على نفسها بزوج أو محرم أو نساء ثقات ودليله	86
69	فرع هل يجوز للمرأة ان تسافر لحج التطوع أو لسفر زيارة وتجارة ونحوهما مع نسوة ثقات أو امرأة ثقة فيه وجهان	87
70	فرع يجب الحج على الخنثى المشكل البالغ	88
71	فرع اتفق أصحابنا على أن المرأة إذا أسلمت في دار الحرب لزمها الخروج إلى دار الاسلام ان لم يبق من الوقت ما يتمكن فيه من السير لأداء الحج لم يلزمه	88
72	من كان من مكة على مسافة لا تقصر فيها الصلاة ولم يجد راحلة ففيه تفصيل	89
73	من قدر على الحج راكبا وماشيا فالأفضل ان يحج راكبا والدليل على ذلك	91
74	فرع في مذاهب العلماء في الحج ماشيا وراكبا أيهما أفضل	91
75	فرع الحج على القتب والراحلة أفضل من المحمل لمن أطاق ذلك والدليل على ذلك	92
76	المستطيع بغيره اثنان وبيانهما وتفصيل أحكامهما وقد بسط الشارح الكلام في هذا المقام بسطا شافيا لا نجده في غير هذا الكتاب	93
77	فرع إذا أفسد المطيع الباذل حجه انقلب إليه	98
78	فرع فيما إذا بذل الولد الطاعة لأبويه	98
79	فروع تتعلق بحج المعضوب	98
80	فرع شروط الباذل الذي يصح بذله ويجب به الحج أربعة وبيانها	100
81	فرع في مذاهب العلماء في وجوب الحج على المعضوب إذا وجد مالا وأجيرا بأجرة المثل	100
82	فرع في مذاهبهم في المعضوب إذا لم يجد مالا يحج به غيره فوجد من يطيعه	101
83	فرع في مذاهبهم فيما إذا أحج المعضوب عنه ثم شفى وقدر على الحج بنفسه	101
84	يستحب لمن وجب عليه الحج بنفسه أو بغيره ان يقدمه ويجوز أن يؤخره والدليل على ذلك	102
85	فرع في مذاهب العلماء في كون الحج على الفور أو على التراخي	103
86	بيان ان الامر المطلق لا يقتضى الفور وانما المقصود منه الامتثال المجرد	107
87	من وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات فان مات قبل تمكنه من الأداء سقط فرضه ولم يجب القضاء وان مات بعد تمكنه من الأداء لم يسقط الفرض ويجب قضاؤه من تركه والدليل على ذلك مفصلا	109
88	فرع في مذاهب العلماء في الحج عن الميت تجوز النيابة في حج الفرض في موضعين وبيانهما - وأما المريض فان كان غير مأيوس منه لم تجز النيابة عنه وان كان مأيوسا منه جازت النيابة في الحج عنه وبيان ذلك مفصلا	112
89	فروع ستة تتعلق بحج المريض	116
90	لا يحج عن الغير من لم يحج عن نفسه وكذلك في العمرة قياسا ولا يتنفل بالحج والعمرة عليه فرضهما ولا يحج ويعتمر عن النذر وعليه فرض الخ والدليل على ذلك مفصلا	117
91	فرع لو أحرم الأجير عن المستأجر ثم نذر حجة ففيه تفصيل	119
92	فرع في مذاهب العلماء فيمن عليه حجة الاسلام وحجة نذر	119
93	فصل في الاستئجار للحج	119
94	فرع الاستئجار في جميع الأعمال ضربان وبيانهما	120
95	فرع ذكر الأصحاب أن البيع ينقسم إلى ضربين كالإجارة وبيانهما	121
96	فرع اعمال الحج معروفة فان علمها المتعاقدان عند العقد صحت الإجارة وان جهلها أحدهما لم تصح بلا خلاف وبيانه	121
97	فرع فيما إذا قال المعضوب من حج عنى فله مائة درهم	122
98	فرع إذا استأجر من يحج عنه بأجرة فاسدة الخ	123
99	فرع قال الرافعي مقتضى كلام امام الحرمين انه يجوز تقديم إجارة العين على وقت خروج الناس للحج وهو متنازع فيه ويقتضي اشتراط وقوع العقد في وقت خروج الناس من ذلك البلد الخ مفصلا	123
100	فرع إذا لم يشرع في الحج في السنة الأولى لعذر أو لغير عذر فان كانت الإجارة على العين انفسخت بلا خلاف وان كانت في الذمة ففيه تفصيل	126
101	فرع إذا انتهى الأجير إلى الميقات المتعين للاحرام اما بشرطه واما بالشرع فاحرم لنفسه بعمرة فلما فرغ منها أحرم عن المتاجر بالحج فله حالان	128
102	فرع يتعلق بما قبله	129
103	فرع الواجب على الأجير ان يحرم من الميقات الواجب بالشرع أو بالشرط فان جاوز الميقات غير محرم ثم أحرم بالحج للمستأجر ففيه تفصيل	130
104	فرع إذا استأجره للقران بين الحج والعمرة فامتثل فقد وجب دم القران وفيمن يجب عليه وجهان وان عدل إلى الافراد بالحج ففيه تفصيل	132
105	فرع فيما إذا استأجره للتمتع	133
106	فرع في استئجاره للافراد	133
107	فرع في جماع الأجير وهو محرم قبل التحلل	134
108	فرع إذا أحرم الأجير عن المستأجر ثم صرفه لنفسه لا ينصرف ويقع عن المستأجر	134
109	فرع إذا مات الحاج عن نفسه في أثنائه هل تجوز النيابة على حجه فيه قولان مشهوران	135
110	فرع إذا مات الأجير في أثناء الحج فيه قولان مشهوران	135
111	فرع في احصار الأجير قبل إمكان الأركان	137
112	فرع لو استأجر المعضوب من يحج عنه فاحرم الأجير عن نفسه تطوعا فوجهان	137
113	فرع لو استأجر رجلان رجلا يحج عنهما فاحرم عنهما معا انعقد احرامه لنفسه تطوعا ولم ينعقد لواحد منهما	138
114	فرع إذا استأجره اثنان ليحج عنهما أو أمراه بلا إجارة فاحرم عن أحدهما لا بعينه انعقد عن أحدهما مطلقا وقال أبو يوسف يقع عن نفسه ودليل ذلك	138
115	فرع في استئجاره لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم	138
116	فرع في مذاهب العلماء في الاستئجار للحج	139
117	فرع إذا استأجره ليفرد الحج والعمرة فقرن يقع عنه خلافا لأبي حنيفة	139
118	فرع إذا قال الموصي أحجوا عنى فلانا فمات وجب احجاج غيره	139
119	الدليل على أنه لا يجوز الاحرام بالحج في غير أشهر الحج فان أحرم في غير أشهره انعقد احرامه بالعمرة وشرح ذلك مفصلا	140
120	فرع فيما لو أحرم قبل أشهر الحج ثم شك هل أحرم بحج أو عمرة	143
121	فرع قال الشافعي أشهر الحج شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة واعتراض على ذلك والجواب عنه	143
122	فرع في مذاهب العلماء في وقت الاحرام بالحج	144
123	فرع في مذاهب العلماء في أشهر الحج	145
124	فرع في مذاهبهم فيمن أهل بحجتين	146
125	الدليل على أن العمرة تجوز في أشهر الحج وغيرها وانه لا يكره فعل عمرتين وأكثر في سنة	147
126	فرع في مذاهب العلماء في وقت العمرة	148
127	فرع في مذاهبهم في تكرار العمرة في السنة	149
128	الدليل على جواز الافراد والتمتع والقران وبيان الأفضل من الافراد والتمتع والقران	150
129	فرع في مذاهب العلماء في الافراد والتمتع والقران	151
130	فرع في مذاهبهم في الأفضل من هذه الأنواع الثلاثة	152
131	فرع قال الشافعي في اختلاف الحديث ليس شئ من الاختلاف أيسر من هذا وان كان الغلط فيه قبيحا من جهة انه مباح وبيان مراده *	152
132	فرع ذكر فيه الشارح رحمه الله جملة من الأحاديث الصحيحة في الافراد والتمتع والقران وهو من أهم ما في هذا الكتاب فجزاه الله خيرا	153
133	فرع في طريق الجمع بين هذه الأحاديث الصحيحة على الوجه الذي تقتضيه طرقها	159
134	فرع طعن بعض الجهال والملحدين في الأحاديث والرواة حيث اختلفوا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم هل كان مفردا أو قارنا أو متمتعا وقد رد الشارح عليهم بما لخصه من كلام الشافعي في كتاب اختلاف الحديث	160
135	فرع في الأدلة على كون الافراد أفضل من التمتع والقران	163
136	فرع نقل الشافعي ان النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج مطلقا فنزل جبريل وأمره بصرفه إلى الحج المفرد وقد ذكره البيهقي في السنن واستدل له بما لا دلالة فيه والأحاديث الصحيحة خلاف ما قاله الشافعي	166
137	فرع لو أحرم بالحج لا يجوز فسخه وقلبه عمرة ولو أحرم بالعمرة لا يجوز له فسخها وقلبها حجا مطلقا ساق الهدى أم لا وجوز احمد فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدى وبيان أدلة ذلك بالتفصيل	166
138	فرع في مذاهب العلماء في التمتع والقران للمكي	169
139	فرع أجمع العلماء على جواز الحج قبل العمرة وبالعكس	170
140	الكلام على صور الافراد والتمتع والقران	170
141	شرح تلك الصور	171
142	يجب الدم على المتمتع بشروط والدليل على ذلك وبيان تلك الشروط	173
143	فرع هل يجب على المكي إذا قرن انشاء الاحرام من أدنى الحل ان يجوز ان يحرم من جوف مكة فيه وجهان	176
144	فرع لو دخل القارن مكة قبل يوم عرفة ثم عاد إلى الميقات فالمذهب انه لا دم عليه الخ	177
145	فرع قال أصحابنا هذه الشروط السبعة معتبرة في وجوب الدم وهل تعتبر في تسميته متمتعا فيه وجهان	179
146	فرع إذا اعتمر المتمتع ولم يرد العود إلى الميقات لزمه أن يحرم بالحج من نفس مكة الخ	179
147	فرع إذا حج رجل لنفسه من ميقات في أشهر الحج فلما تحلل منه أحرم بالعمرة عن نفسه من أدنى الحل أو تمتع أو قرن لنفسه من الميقات ثم اعتمر عن نفسه من أدنى الحل لم يلزمه عن العمرة المتأخرة دم الخ	180
148	فرع إذا فرغ المتمتع من أفعال العمرة صار حلالا وقال أبو حنيفة وأحمد وان لم يكن معه هدى تحلل والا فلا ودليل ذلك	180
149	فرع إذا تحلل المتمتع من أفعال العمرة استحب له أن لا يحرم بالحج الا يوم التروية ان كان وجد الهدى وان كان عادمه استحب له تقديم الاحرام بالحج قبل اليوم السادس خلافا لبعض المالكية والدليل على ذلك	181
150	فرع في مذاهب العلماء في مسائل سبقت	182
151	الدليل على وجوب دم التمتع بالاحرام بالحج وفي وقت جوازه قولان	183
152	فرع في مذاهب العلماء في وقت وجوب دم التمتع	184
153	فرع دم التمتع شاة	184
154	الدليل على أنه لم يجد الهدى في موضعه انتقل إلى الصوم وتفصيل الكلام في ذلك	185
155	فرع كل واحد من صوم الثلاثة والسبعة لا يجب فيه التتابع	189
156	فرع ينوى بهذا الصوم صوم التمتع الخ ان دخل في الصوم ثم وجد الهدى فالأفضل أن يهدل ولا يلزمه الدليل على وجوب الدم على القارن	190
157	فرع فيما إذا مات المتمتع قبل ان يصوم	191
158	فرع في مذاهب العلماء في متمتع لم يجد الهدى فانتقل إلى الصوم	193
159	فرع في مذاهبهم فيما لو فاته صوم الأيام الثلاثة في الحج	193
160	باب المواقيت بيان ما جاء في المواقيت من الأحاديث	193
161	فرع لا تشترط أعيان هذه المواقيت	198
162	فرع الاعتبار في هذه المواقيت الخمسة بتلك المواضع لا باسم القرية	198
163	الدليل على أن هذه المواقيت لأهلها ولمن مر بها من غير أهلها	198
164	من سلك طريقا لا ميقات فيه فميقاته إذا حاذي أقرب المواقيت إليه	198
165	فرع فيمن سلك طريقا لا ميقات فيه لكن حاذى ميقاتين طريقه بينهما	199
166	الدليل على أن من كان داره فوق الميقات فله أن يحرم من الميقات وله ان يحرم من فوق الميقات وفي الأفضل قولان ودليلهما	199
167	فرع في مذاهب العلماء في هذه المسألة	202
168	الدليل على أن من كان داره دون الميقات فميقاته موضعه ومن جاوز الميقات قاصدا إلي موضع قبل مكة ثم أراد النسك أحرم من موضعه	203
169	فرع في مذاهب العلماء في هذه المسألة	203
170	فرع حكى الشافعي عن ابن عمر أنه أحرم من الفرع وتأوله بوجهين	204
171	الدليل على أن من كان من أهل مكة وأراد الحج فميقاته من مكة وان أراد العمرة فميقاته من أدنى الحل الخ	204
172	فرع يستحب لمن أراد الاحرام بالحج من مكة ان يحرم يوم التروية	206
173	الدليل على أن من بلغ الميقات مريدا للنسك لم يجز أن يجاوزه حتى يحرم فان جاوزه ففيه تفصيل	206
174	فرع في مذاهب العلماء في هذه المسألة	208
175	فرع في مجاوزة المدني ذا الحليفة غير محرم حكم من نذر الاحرام من موضع فوق الميقات أو مر بالميقات وهو كافر أو صبي أو عبد	208
176	أحكام احرام المكي بالحج والعمرة	209
177	فرع قال الشافعي أحب لمن أحرم في بلده أن يخرج متوجها في طريق حجه عقب احرامه الخ	210
178	باب الاحرام وما يحرم فيه الدليل على أنه يستحب لمن أراد الاحرام ان يغتسل وان كانت المرأة حائضا أو نفساء اغتسلت للاحرام فان لم يجد الماء تيمم ويغتسل لسبعة مواطن	210
179	مشروعية الاحرام في إزار ورداء أبيضين ونعلين والتطيب في بدنه وصلاة ركعتين وفى الأفضل قولان والدليل على ذلك وقد بسط الشارح والقول فيه	214
180	الدليل على استحباب الخضاب للمرأة للاحرام وكراهته للرجال واستحباب دلك المرأة وجهها بالحناء الخ	219
181	فرع في مذاهب العلماء في الطيب عند إرادة الاحرام	221
182	فرع في مذاهبهم في الوقت المستحب للاحرام	223
183	الدليل على أنه لا يصح الاحرام إلا بالنية	223
184	فرع في مذاهب العلماء فيما ينعقد به الاحرام	225
185	الدليل على أن له أن يعين ما يحرم به من الحج والعمرة	225
186	أن أحرم عمرو بما أحرم به زيد جاز بلا خلاف ولزيد أربعة أحوال وبيانها	227
187	فرع ما تقدم من الأحوال الثلاثة لزيد هو فيما إذا أحرم عمرو في الحال كاحرامه أما إذا علق احرامه فلا يصح	229
188	فرع إذا أحرم عمرو كاحرام زيد فاحصر زيد وتحلل لم يجز لعمرو أن يتحلل	230
189	فرع فيمن أحرم بحج أو عمرة وقال في نيته إن شاء الله	230
190	من أحرم بحجتين أو عمرتين لم ينعقد الاحرام بهما	231
191	من أحرم بنسك معين ثم نسيه قبل أن يأتي بنسك ففيه قولان وللمسألة صور وقد أطنب فيها الشارح	231
192	فرع فيمن تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف طواف الإفاضة ثم بان انه كان محدثا في طواف العمرة الخ	238
193	يستحب الاكثار من التلبية والدليل على ذلك ويستحب في مسجد مكة ومنى وعرفات وفيما عداها من المساجد قولان وفى الطواف قولان وبيان كيفية التلبية	240
194	فرع يستحب أن يلبي ثلاثا وتأويل ذلك	246
195	فرع يستحب التلبية في كل مكان وفى الأمصار والبراري	246
196	الدليل على أن من أحرم حرم عليه حلق الرأس وشعر سائر البدن وتجب به الفدية ويجوز له حلق شعر الحلال	246
197	فرع في مسائل من مذاهب العلماء متعلقة بالحلق والقلم	248
198	الدليل على أنه يحرم على المحرم ستر الرأس وتجب به فدية ولبس القميص والسراويل إلا لضرورة ولبس الخفين وتجب به الفدية أيضا ولبس القفازين ولا يحرم عليه ستر الوجه ويحرم على المرأة ستره ولا يحرم عليها لبس القميص والسراويل الخ	249
199	فرع يجوز ان يعقد الإزار ويشد عليه خيطان الخ	255
200	فرع إذا شق الإزار نصفين وجعل له ديلين ولف على كل ساق نصفا وشده فوجهان	257
201	فرع فيما لو اتخذ الرجل لساعده أو لعضو آخر شيئا مخيطا	257
202	فرع في لبس المداس والحمحم والخلف المقطوع أسفل من الكعبين مع وجود النعلين	258
203	فرع فيمن ادخل رجليه إلي ساقى خفيه أو ادخل إحدى رجليه إلى قرار الخلف	258
204	فرع فيما لو كان على المحرم جراحة فشد عليها خرقة	259
205	فرع لو لف وسطه بعمامة أو ادخل يده في كم قيص منفصل عنه فلا فدية عليه	259
206	فرع يستوى فيما ذكر من اللباس الزمن الطويل والقصير والرجل والصبي	259
207	فرع هذا الذي ذكرناه كله إذا لم يكن للرجل عذر فان كان له عذر ففيه مسائل	259
208	فرع في احكام المرأة فيما ذكر	261
209	فرع في أحكام الأمة فيما ذكر	264
210	فرع في أحكام الخنثى المشكل	264
211	فرع في مذاهب العلماء فيمن لم يجد نعلين	265
212	فرع في مذاهبهم فيمن لم يجد إزارا	266
213	اختلاف الشافعية وغيرهم في جواز لبس القباء إذا أخرج يديه من كميه	266
214	مذاهب العلماء في استظلال المحرم	267
215	مذاهبهم في ستر الرجل وجهه	268
216	فرع يحرم لبس القفازين على المرأة خلافا لأبي حنيفة	269
217	فرع يجوز ان يتقلد بالسيف وعن مالك كراهته	269
218	الدليل على أنه يحرم على المحرم استعمال الطيب	269
219	فرع لو خفيت رائحة الطيب ففيه تفصيل	273
220	فرع لو كان المحرم أخشم لا يجد رائحة فاستعمل الطيب لزمته الفدية	273
221	فرع ان لبس ازار مطيبا لزمته فدية واحدة وان جعل على رأسه الغالية لزمته فديتان بيان ما يعد طيبا ومال يعد منه	274
222	فرع الحناء والعصفر ليسا بطيب عندنا مطلقا ولا فدية فيهما	278
223	فرع في أنواع من النبات غريبة	279
224	فرع الادهان ضربان أحدهما دهن لبس بطيب والثاني دهن هو طيب	279
225	فرع يجوز ان يجلس المحرم عند عطار	280
226	فرع متى لصق الطيب ببدنه أو ثوبه على وجه لا يوجب الفدية لزمه المبادرة بإزالته	280
227	فرع يحرم ان يكتحل بما فيه طيب الخ	281
228	فرع في اختلاف العلماء في التبخر بالطيب	281
229	فرع في مذاهبهم في لبس المعصفر	282
230	فرع في اختلاف الشافعية والحنفية في جعل الطيب في مطبوخ ومشروب	282
231	فرع في مذاهبهم في استعمال الزيت والشيرج والسمن ونحوها من الادهان غير المطيبة	282
232	فرع في مذاهبهم في الرياحين	283
233	فرع في الجلوس عند العطار	283
234	فرع أجمع العلماء على أن للمحرم ان يأكل الزيت والسمن وغيرهما وأجمعوا على أنه ممنوع من حيث استعمال الطيب	283
235	يحرم على المحرم ان يتزوج أو يزوج غيره بالوكالة وبالولاية الخاصة فان تزوج أو زوج فالنكاح باطل والدليل على ذلك	283
236	فرع إذا وكل حلال حلالا في التزوج ثم أحرم أحدهما أو المرأة ففي انعزال الوكيل وجهان	285
237	فرع لو أحرم رجل ثم أذن لعبده في التزوج فالاذن باطل	286
238	فرع إذا أسلم الكافر على أكثر من أربع نسوة وأسلمن فله ان يختار في إحرامه أربعا منهن	286
239	فرع إذا وكل المحرم رجلا ليزوجه إذا حل من احرامه صح ذلك ولو وكله ليزوجه إذا طلق إحدى زوجاته الأربع لم يصح وبيان الفرق بينهما	286
240	فرع إذا تزوج بنفسه أو زوجه وكيله ثم اختلف الزوجان هل كان النكاح في حال الاحرام أو قبله ففيه تفصيل	287
241	فرع في مذاهب العلماء في نكاح المحرم	287
242	فرع إذا تزوج المحرم فنكاحه باطل ويفرق بينهما	290
243	فرع تصح رجعة المحرم إلا عند أحمد	290
244	يحرم على المحرم الوطء والدليل على ذلك	290
245	ويحرم عليه المباشرة فيما دون الفرج وتجب به الكفارة والدليل على ذلك	291
246	ويحرم عليه الصيد المأكول من الوحش والطير والدليل على ذلك	293
247	فرع قال أصحابنا جهات ضمان الصيد ثلاثة وبيانها	298
248	ويحرم عليه أكل ما صيد لأجله والدليل على ذلك	301
249	فان ذبح المحرم صيدا حرم عليه أكله وهل يحرم على غيره فيه قولان	304
250	ويحرم عليه أن يشتري الصيد أو يتهبه والدليل على ذلك وان كان في ملكه صيد فاحرم ففيه قولان وبيان ذلك بالتفصيل	305
251	فرع متى أمر بارسال الصيد فأرسله زال عنه الضمان	311
252	فرع لو اشترى صيدا فوجده معيبا وقد أحرم البائع ففيه تفصيل	311
253	فرع لو اشترى الحلال صيدا ثم أفلس بالثمن والبائع محرم فهل له الرجوع في الصيد فيه طريقان	312
254	فرع فيما إذا استعار المحرم صيدا أو أودع عنده	312
255	فرع حيث كان الصيد مضمونا على المحرم بالجزاء فان تلف في يده لزمه الجزاء	313
256	فرع لو كان بين رجلين صيد مملوك لهما فاحرم أحدهما الخ	313
257	وان كان الصيد غير مأكول ففيه تفصيل والدليل على ذلك	314
258	فرع فيمن أتلف حيوانا وشك ما هو مأكول أم لا	317
259	ما حرم على المحرم من الصيد حرم عليه بيضه وإذا كسره وجب عليه الجزاء الخ	317
260	فرع إذا كسر المحرم بيض صيد أو قلاه حرم عليه أكله بلا خلاف	319
261	فرع إذ حلب المحرم لبن صيد ضمنه الخ	319
262	فرع يجب في شعر الصيد القيمة بلا خلاف	320
263	فرع فيمن رمى الحصاة السابعة ثم رمى صيدا قبل وقوع الحصاة في الجمرة	320
264	فرع في مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بالصيد في حق المحرم وأدلتهم بالتفصيل	320
265	فرع في بيان حديث الصعب بن جثامة وقد أطال الشارح في الكلام عليه بما لا تجده في غير هذا الكتاب	327
266	فرع في قتل القراد	334
267	ان احتاج المحرم إلى اللبس لحر أو برد أو احتاج إلى الطيب لمرض أو إلى حلق الرأس للأذى أو إلى شد رأسه بعصابة لجراحة عليه أو إلى ذبح الصيد للمجاعة لم يحرم عليه وتجب عليه الكفارة والدليل على ذلك	335
268	فرع إذا قتل صيدا صال عليه فلا ضمان خلافا لأبي حنيفة	338
269	إذا لبس أو تطيب أو دهن رأسه أو لحيته جاهلا بالتحريم أو ناسيا للاحرام لم يلزمه والدليل على ذلك وان مس طيبا وهو يظن أنه يابس فكان رطبا ففيه قولان	338
270	وان حلق الشعر أو قلم الظفر ناسيا أو جاهلا فعليه الفدية وان قتل صيدا ناسيا أو جاهلا بالتحريم وجب عليه الجزاء وان أحرم ثم جن وقتل صيدا ففيه قولان وان جامع ناسيا أو جاهلا بالتحريم ففيه قولان	339
271	فرع في مذاهب العلماء فيمن لبس أو تطيب ناسيا لاحرامه أو جاهلا بالتحريم	343
272	ان حلق رأسه فان كان باذنه وجبت عليه الفدية وان حلقه وهو نائم أو مكره وجبت الفدية وفيمن تجب عليه قولان وتفصيل ذلك	344
273	فرع إذا حلق انسان رأس المحرم وهو مستيقظ عاقل غير مكره لكنه ساكت فطريقان	349
274	فرع فيما لو أمر حلالا بحلق رأس محرم نائم	349
275	فرع فيما إذا سقط شعر المحرم بمرض أو طارت إليه نار	350
276	فرع في مذاهب العلماء فيما لو حلق محرم رأس حلال الكلام على ما يكره للمحرم والدليل عليه	350
277	فرع فيما يجوز للمحرم فعله والدليل عليه وبيان المذاهب فيه	354
278	فرع المرأة كالرجل في ذلك إلا ما أمرت به من الستر وبيان ذلك	359
279	باب ما يجب في محظورات الاحرام من كفارة وغيرها	364
280	فرع تجب الفدية بإزالة شعرات متواليات الخ	372
281	فرع هذه الأقوال التي ذكرها المصنف في الشعرة والشعرتين تجرى أيضا في ترك حصاة من الجمرات وفي ترك مبيت ليلة من ليالي منى الخ	372
282	فرع في مذاهب العلماء في ذلك	374
283	فرع فدية الحلق على التخيير عندنا خلافا لأبي حنيفة ودليل ذلك	376
284	ان تطيب أو لبس المخيط وجب عليه ما يجب في حلق الرأس وان لبس ومس طيبا وجب كفارة واحدة وان لبس ثم لبس أو تطيب ثم تطيب ففيه قولان الخ	376
285	فرع فيما إذا فعل المحرم محظورين فأكثر هل تتداخل الفدية أولا	382
286	فرع في مذاهب العلماء	383
287	ان وطئ في العمرة أو في الحج قبل التحلل الأول فقد فسد نسكه ويجب عليه ان يمضى في فاسده وهل يجب القضاء على الفور أم لا فيه وجهان والدليل على ذلك	384
288	فرع يجب على مفسد الحج أو العمرة القضاء بلا خلاف ولو أفسد القضاء بالجماع لزمه الكفارة وقضاء واحد وفي وقت وجوب القضاء وجهان مشهوران ودليلهما	389
289	فرع لو أرادت المرأة القضاء على الفور هل للزوج منعها أو لا	391
290	فرع ما ذكره من الوجهين في كون القضاء على الفور أو على التراخي يجرى في كل كفارة جبت بعدوان	391
291	فرع اتفق الأصحاب على أن من أفسد حجا مفردا أو عمرة مفردة فله ان يقضيه مع النسك الآخر قارنا وله ان يقضيه متمتعا واتفقوا على أن للقارن أو المتمتع ان يقضيا على سبيل الافراد الخ	391
292	فرع إذا فات القارن الحج لفوات الوقوف فهل يحكم بفوات عمرته فيه قولان	394
293	فرع إذا كانت المرأة الموطوءة محرمة ففيه تفصيل	394
294	فرع يتعلق بنفقة الزوجة في قضاء الحج	396
295	فرع إذا خرج الرجل وزوجته المفسدين لقضاء الحج أو العمرة استحب لهما ان يفترقا من حين الاحرام	399
296	المفسد حجه وعمرته إذا مضى في فاسده وارتكب محظورا بعد الافساد أثم ولزمه الكفارة فإذا تطيب أو لبس أو فعل غير ذلك من المحظورات لزمه الفدية الخ	400
297	فرع ما تقدم ذكره انما هو في جماع العامد الخ	400
298	فرع إذا أحرم مجامعا ففيه ثلاثة أوجه	400
299	فرع إذا ارتد في أثناء حجته أو عمرته فوجهان مشهوران	400
300	فرع قد ذكرنا أنه يجب على من أفسد حجه أو عمرته بالجماع دم واختلف الأصحاب فيه هل هو دم تخيير أم لا الخ	401
301	فرع لو وطئ المحرم زوجات له فهو كوطئ الواحدة	403
302	ان كان المحرم صبيا فوطئ عامدا بنى على القولين في عمد الصبي وبيان ذلك وما يتعلق به من الاحكام	403
303	ان وطئ وهو قارن وجب مع البدنة دم القران وان وطئ ثم وطئ ولم يكفر عن الأول ففيه قولان وان وطئ بعد التحلل الأول لم يفسد حجه وشرح ذلك مفصلا	405
304	فرع فيما إذا وقف بعرفات ولم يرم ولا طاف ولا حلق وفات وقت الرمي ثم جامع	408
305	فرع لو رمى جمرة العقبة في الليل معتقدا أنه بعد نصف النهار وحلق ثم جامع ثم بان انه رمى قبل نصف الليل فطريقان	409
306	الوطء في الدبر واللواط واتيان البهيمة كالوطء في القبل في جميع ما ذكرنا	409
307	فرع لو لف على ذكره خرقة وأولجه في في امرأة فهل يفسد حجه فيه ثلاثة أوجه	409
308	فرع أحكام الوطء تتعلق بتغييب جميع الحشفة	410
309	ان قبلها بشهوة أو باشرها فيما دون الفرج لم يفسد حجه وتجب عليه فدية	410
310	فرع إذا قبل المحرم امرأته بشهوة ولزمته الفدية ثم جامعها فلزمته البدنة فهل تسقط عنه الشاة وتندرج في البدنة أم تجبان معا فيه وجهان	411
311	فرع إذا استمنى بيده ونحوها فانزل عصي بلا خلاف وفى لزوم الفدية وجهان	413
312	فرع لو باشر غلاما حسنا بغير الوطء بشهوة فهو كمباشرة المرأة الخ	413
313	فرع لو أولج المحرم ذكره في قبل خنثى مشكل لم يفسد حجه سواء أنزل أم لا	413
314	فرع في مذاهب العلماء في مسائل من مباشرة المحرم المرأة ونحوها وأدلتهم عليه	414
315	ان قتل المحرم صيدا فان كان له مثل من النعم وجب عليه مثله من النعم والدليل على ذلك وبيان ما ورد في ذلك من الأحاديث	423
316	فرع في بيان المثل	428
317	فرع يفدى الكبير من الصيد بكبير مثله والصغير بصغير الخ	431
318	فرع لو قتل نعامة فأراد أن يعدل عن البدنة إلى بقرة أو سبع من الغنم لم يجز على الصحيح	432
319	فرع ان جرح ظبيا فنقص عشر قيمته فعليه عشر قيمته شاة الخ	432
320	فرع لو قتل صيدا حاملا قابلناه بمثله حاملا الخ	433
321	فرع لو جرح صيدا فاندمل جرحه وصار الصيد زمنا ففيه وجهان	434
322	فرع لو جرح صيدا فغاب ثم وجده ميتا ففيه تفصيل الخ	435
323	فرع إذا جرحه ثم اخذه فداواه وأطعمه وسقاه حتى برأ وعاد ممتنعا كما كان ففي سقوط الضمان عنه وجهان	435
324	فرع يجب في بيض الصيد قيمته	436
325	فرع إذا قتل المحرم صيدا بعد صيد وجب لكل صيد جزاء وان بلغ مائة صيد أو أكثر سواء أخرج جزاء الأول أم لا خلافا لأبي حنيفة وغيره ودليل ذلك	436
326	فرع لو جرح الحلال صيدا في الحل ثم دخل الصيد الحرم فجرحه فيه فمات لزمه نصف الجزاء	437
327	فرع القارن والمفرد والمتمتع في جزاء الصيد وفى جميع كفارات الاحرام سواء	437
328	فرع الصوم الواجب هنا يجوز متفقا ومتتابعا	438
329	فرع في مذاهب العلماء في مسائل من جزاء الصيد	438
330	الدليل على أنه يحرم صيد الحرم على الحلال والحرام وبيان حكم ما إذا قتل المحرم صيدا أو ذبح الحلال صيدا إلى غير ذلك	441
331	فروع سبعة تتعلق بما تقدم	444
332	ان دخل كافر إلى الحرم فقتل صيدا فقد اختلف في وجوب الضمان عليه	446
333	الدليل على أنه يحرم قلع شجر المحرم	447
334	فرع إذا أخذ غصنا من شجرة حرمية ولم يخلف فعليه ضمان النقصان	449
335	فرع اتفق أصحابنا على جواز أخذ أوراق الأشجار	449
336	فرع هل يعم التحريم والضمان ما ينبت من الأشجار بنفسه وما يستنبت أم يختص بما نبت بنفسه فيه طريقان	450
337	فرع لو انتشرت أغصان شجرة حرمية ومنعت الناس الطريق أو آذتهم جاز قطع المؤذى منها	451
338	فرع في ضمان الشجر وما يتعلق به من الأدلة	451
339	فرع قال أهل اللغة العشب والخلاء اسم للطرب والحشيش اسم لليابس وخالف المصنف الخ	453
340	لا يجوز اخراج تراب الحرم وأحجاره والدليل على ذلك	454
341	فرع في حكم سترة الكعبة	459
342	فرع لا يجوز أخذ شئ من طيب الكعبة لا للتبرك ولا لغيره	462
343	فرع مهم في بيان حدود حرم مكة الذي يحرم فيه الصيد والنبات ويمتنع أخذ ترابه وأحجاره وباين ما يتعلق به من الاحكام	462
344	فرع ذكر العلماء أن الكعبة الكريمة بنيت خمس مرات وبيانها	476
345	يحرم صيد المدينة وقطع شجرها والدليل على ذلك والكلام على صيد وج	476
346	فرع في بيان الأحاديث الواردة في بيان حرم المدينة	486
347	فرع في مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بصيد الحرم ونباته	490
348	إذا وجب على المحرم دم لأجل الاحرام كدم التمتع والقران ودم الطيب وجزاء الصيد وجب عليه صرفه لمساكين الحرم وان وجب عليه طعام لزمه صرفه لمساكين الحرم والدليل على ذلك	498
349	فروع خمسة تتعلق بما ذكر	500
350	فرع الدماء الواجبة في المناسك حيث أطلقت فالمراد بها شاة فان كان الواجب غيرها كالبدنة في الجماع نص عليه	501
351	فرع في كيفية وجوب الدماء وابدالها	503
352	الدم الواجب في ترك المأمورات كالاحرام فيه أربعة أوجه	507
353	دم الاستمتاع كالتطيب والادهان واللبس فيه أربعة أوجه	510