عليها كان الواطئ للجارية من غيرها زانيا لا واطئا بالشبهة.
ومنها: قصر التمليك على التصرف مع الاستناد فيه إلى أن إذن المالك في التصرف إذن في تمليك نفسه، فيتحد الموجب والقابل.
وهذا بعينه يجري في القبض الذي هو أول تصرف يصدر من المتعاطيين، بل هو أولى لكونه مقرونا بقصد التمليك دونه.
وفيه: أولا: إن حصول الملكية قبل التصرف أو معه ليس من حيث الإذن في تمليك نفسه بل هو بنفسه مملك.
وثانيا: إن هذا لا يجري في القبض لعدم توقفه على الملك كي يقتضي الجمع بين الأدلة حصول الملكية قبله أو معه.
وثالثا: أنه لو كانت مملكية التصرف من باب الإذن في التمليك فلم لا يلتزم بحصول الملكية بالتعاطي، إذ لا فرق بين هذا الفعل الذي ينشأ به التمليك وغيره؟
ولكن الانصاف أن ما أفاده الشيخ الكبير جملة منه استبعادات في محلها، وقد مر أن القول بالإباحة مما لا يمكن اثباته بالدليل، وأنه يقتضي القول بالملك. فراجع.
أصالة اللزوم - استصحاب بقاء الملك {1} قوله فهل هي لازمة ابتداء مطلقا هذا هو المورد الثاني: وهو أن الملك الحاصل بالمعاطاة لازم أم جائز؟
والكلام فيه يقع في مقامين:
الأول: فيما استدل به للزوم.