{1} قوله ثم إنه لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف على جميع الأقوال.
وقد عرفت أن الحق اعتبارها من جهة بقاء العين في العهدة إلى حين الخروج عنها الذي هو مختار جمع من المحققين، لا ما احتمله قده من كون القيمي مضمونا بمثله.
ارتفاع القيمة بسبب الأمكنة {2} قوله وأما إذا كان بحسب الأمكنة... فالظاهر اعتبار محل التلف.
يحتمل في العبارة وجهان:
أحدهما: مع لفظ عدم.
الثاني: بدونه.
ومراده على الأول: إن خصوصية المكان من الخصوصيات والأوصاف التي تكون دخيلة في المالية وتختلف المالية باختلافها، وأن اختلاف المالية فيها ليس مستندا إلى مجرد تفاوت الرغبات فتكون نازلة منزلة الجزء، وعليه فالمضمون به أعلى القيم من قيم البلاد التي مرت بها العين لا قيمة يوم التلف.
ومراده على الثاني: إن معنى الضمان وجوب تداركه ببدله عند التلف حتى يكون عند التلف كأنه لم يتلف، وتداركه على هذا النحو بالتزام مال معادل في مكان التلف قائم مقامه.
ولكن يرد على الوجه الأول: إن خصوصية المكان كخصوصية الزمان ليست دخيلة في المالية، بل أصل القيمة وترقيها ينشئان من كثرة الراغب وقلة الوجود، كما أن عدمها وتنزلها ينشئان من كثرة الوجود وقلة الطالب، بلا دخل للزمان والمكان في ذلك