{1} وأجاب المصنف قدس سره عن ذلك: بأن القائل بالإباحة لا يقول بانتقال النماء بالأخذ، بل حكمه حكم أصله، ويحتمل أن يحدث النماء في ملكه بمجرد الإباحة.
وفيه: إن الاحتمال الأول هو الذي أجاب عنه الشيخ الكبير بأن شمول الإذن له خفي، وأما الاحتمال الثاني فهو الذي استبعده.
ولكن يمكن الجواب عنه: بأن الإباحة الثانية إباحة شرعية لا المالكية، فلا تتوقف على الإذن.
ومنها: أنه في التلف، إن ملك التالف قبل التلف فعجيب للزوم تقدم المسبب على السبب، وإن ملكه معه فبعيد، لأنه لا استقرار له حتى يملكه، وإن ملكه بعده فهو ملك المعدوم.
وفيه: أنه يلتزم بالأول ويقال بتأثير المعاطاة في الملكية وشرطها التلف بنحو الشرط المتأخر، أو يقال بكونه كاشفا عن السبب.
ومنها: إن التصرف إن لم يتوقف على النية فهو بعيد، وإن توقف عليها كان الواطئ للجارية من غيرها واطئا بالشبهة.
وفيه: أنه بنفسه شرط التأثير في الملكية لا مع النية، فلا بعد فيه، مع أنه لو توقف