ثم إن المشهور بين المتأخرين، أنه لو رضي المكره بما فعله صح العقد {1} بل عن الرياض تبعا للحدائق أن عليه اتفاقهم، لأنه عقد حقيقي فيؤثر أثره مع اجتماع باقي شرائط البيع وهو طيب النفس.
ودعوى اعتبار مقارنة طيب النفس للعقد {2} خالية عن الشاهد مدفوعة، بالاطلاقات وأضعف منها دعوى اعتبارها في مفهوم العقد {3} اللازم، منه عدم كون عقد الفضولي عقدا حقيقة وأضعف من الكل، دعوى اعتبار طيب نفس العاقد في تأثير عقده {4} اللازم، منه عدم صحة بيع المكره بحق، وكون اكراهه على العقد تعبديا لا لتأثير فيه. ويؤيده فحوى صحة عقد الفضولي حيث إن المالك طيب النفس بوقوع أثر العقد، وغير منشئ للنقل بكلامه وامضاء انشاء الغير ليس إلا طيب النفس بمضمونه، وليس انشاء مستأنفا، مع أنه لو كان، فهو موجود هنا. فلم يصدر من المالك هنالك إلا طيب النفس بانتقاله متأخرا عن انشاء العقد وهذا موجود فيما نحن فيه مع زائد، وهو انشائه للنقل المدلول عليه بلفظ العقد لما عرفت من أن عقده انشاء حقيقي وتوهم أن عقد الفضولي واجد لما هو به مفقود