والأشكال إنما هو في صورتين منها، وهما: علم الدافع وجهل القابض، وعلمهما به. وفي الصورة الأولى منهما اشكال آخر مختص بها.
أما الأشكال المشترك فهو: إن الدافع ماله العالم بفساد العقد لا محالة يكون دفعه تسليطا وأمانة مالكية.
وفيه: أنه يمكن أن يكون الدفع بعنوان استحقاقه الذي بنى عليه تشريعا.
وبعبارة أخرى: بعد تصوير ذلك يكون هذا هو محل البحث في المقام.
وأما إذا سلطه مجانا فلا كلام في عدم الضمان.
وأما الأشكال المختص فهو: إن الدافع إذا كان عالما بالفساد والقابض جاهلا به لا محالة يكون الدافع غارا والقابض مغرورا، فلا يكون ضامنا لقاعدة الغرور.
وفيه: إن القابض إنما قبضه لا مجانا بل مع العوض وأقدم على ذلك، فلا يكون مغرورا.
قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده {1} المقام الثاني: في عكس القاعدة، وهو: إن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده.
والكلام فيه في مواضع:
الأول: إن الكلام في مواد القضية هو ما تقدم في أصل القضية، إلا أنه يشهد لعدم إرادة السببية من لفظة الباء في هذه القاعدة أنها لو كانت للسببية. لم تجد هذه القضية