ثم إنه هل يعتبر كون المتكلم عالما تفصيلا، بمعنى اللفظ {1} بأن يكون فارقا بين معنى بعت وأبيع وأنا بايع أو يكفي مجرد علمه بأن هذا اللفظ، يستعمل في لغة العرب لإنشاء البيع الظاهر هو الأول لأن عربية الكلام ليست باقتضاء نفس الكلام، بل يقصد المتكلم منه المعنى الذي وضع له عند العرب فلا يقال إنه تكلم و أدى المطلب على طبق لسان العرب، إلا إذا ميز بين معنى بعت وأبيع وأوجدت البيع وغيرها، بل على هذا لا يكفي معرفة أن بعت مرادف لقوله: فروختم حتى يعرف أن الميم في الفارسي عوض تاء المتكلم فيميز بين بعتك وبعت بالضم وبعت بفتح التاء، فلا ينبغي ترك الاحتياط وإن كان في تعينه نظر ولذا نص البعض على عدمه.
مسألة: المشهور كما عن غير واحد اشتراط الماضوية، بل في التذكرة الاجماع على عدم وقوعه بلفظ أبيعك أو اشتر مني، ولعله لصراحته في الانشاء {2} إذ المستقبل أشبه بالوعد