وفيه: إن التعارف لا يوجب تقييد اطلاق الأدلة كما لا يخفى، {1} فالأظهر صحة الانشاء بغير الماضي للمعلومات والاطلاقات.
{2} وتشهد له - مضافا إليها -: النصوص الواردة في بيع العبد الآبق، والجارية الآبقة، وبيع المصحف، واللبن في الضرع، والنكاح، من الوقوع بفعل المضارع والأمر (1) وحمل جميعها على إرادة المقاولة والوعد والاستدعاء خلاف الظاهر جدا.
تقديم القبول على الايجاب {3} قوله الأشهر كما قيل لزوم تقديم الايجاب على القبول مطلقا.
الأقوال في المسألة ثلاثة الأول: - وهو الأشهر كما قيل - لزوم تقديم الايجاب على القبول مطلقا.
الثاني: ما عن الشيخ في كتاب النكاح من المبسوط، والمحقق في الشرائع، و العلامة قدس سره في التحرير، والشهيدين في بعض كتبهما وغيرهم في غيرها، وهو جواز التقديم بل عن المبسوط والسرائر دعوى الاجماع عليه في كتاب النكاح