{1} المورد الثالث: إنه لو باع ما يملك وما لا يملك بعقد واحد فإنهم التزموا بوقوع بيع ما يملك وصحته مع أنه لم يقصد إلا بيعه مقرونا بما لا يملك.
وفيه: إن مدرك صحته انحلال العقد عليهما إلى عقدين، وعليه فأحدهما صحيح ولم يتخلف عن القصد، وثانيهما باطل أي ما قصد لا يقع ولا يقع ما لم يقصد حتى يلزم المحذور المذكور.
{2} المورد الرابع: بيع الغاصب لنفسه، فإنه إذا أجازه المالك يقع للمالك مع أن الغاصب قصد وقوعه لنفسه.
وفيه: إن منشأ الصحة على المشهور أن الغاصب يوقع البيع للمالك غاية الأمر يبنى على أنه المالك، فالتخلف إنما يكون في هذا الاعتقاد المقارن لا في العقد. وتمام الكلام في محله.
{3} المورد الخامس: إذا قصد بالصيغة في النكاح الانقطاع وترك ذكر الأجل فإنهم حكموا بوقوعه دائما، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد.
وفيه: أنهم التزموا بأن النكاح حقيقة واحدة، والفرق بين الدوام والانقطاع هو الفرق بين المطلق والمشروط بشئ، وعليه فحيث إن النكاح من الانشائيات فإذا ترك ذكر الأجل لا تتحقق الخصوصية الزائدة لعدم انشائها وإنما يقع المطلق لقصده وانشائه والانصاف: إن شيئا مما ذكرناه ليس ايرادا على المصنف قدس سره، لأنه ليس بصدد بيان موارد تخلف العقد عن القصد بل في مقام بيان أن مثل هذا التخلف الذي هو تخلف صوري لا حقيقي واقع كثيرا.