مع أن ما ذكره لا يجري في مثل قوله: بعتك إن شئت، وإن قبلت فقال قبلت فإنه لا يلزم هنا تخلف أثر العقد عنه، مع أن هذا لا يجري في الشرط المشكوك المتحقق في الحال فإن العقد حينئذ يكون مراعى لا موقوفا، مع أن ما ذكره لا يجري في غيره من العقود التي قد يتأخر مقتضاها عنه كما لا يخفى، وليس الكلام في خصوص البيع، وليس على هذا الشرط في كل عقد دليل على حدة، ثم الأضعف من الوجه المتقدم التمسك في ذلك بتوقيفية الأسباب الشرعية، الموجبة لوجوب الاقتصار فيها على المتيقن، وليس إلا العقد العاري عن التعليق {1} إذ فيه أن اطلاق الأدلة مثل حلية البيع وتسلط الناس على أموالهم وحل التجارة عن تراض، ووجوب الوفاء بالعقود وأدلة سائر العقود كاف في التوقيف.
وبالجملة فإثبات هذا الشرط في العقود مع عموم أدلتها ووقوع كثير منها في العرف على وجه التعليق بغير الاجماع محققا أو منقولا مشكل، ثم إن القادح هو تعليق الانشاء.