التكليفية ليس له هذا الايراد.
{1} كما أن ايراده عليه بقوله مع أن تخلف الملك عن العقد كثير جدا.
ليس في محله، إذ التخلف مع الدليل لا يوجب سلب الظهور المدعى في الاستدلال، اللهم إلا أن يكون مراده أن التخلف كثير، ولو بنى على الظهور المزبور لزم تخصيص الأكثر المستهجن.
وثانيا: إن العقد ليس هو اللفظ كما تقدم، بل هو ربط أحد الالتزامين الواردين على مورد واحد بالآخر، والوفاء به عبارة عن اتمامه، ومعنى ذلك فيما إذا كان متعلقه النتيجة هو عدم حله ونقضه لا ترتيب الآثار عليه، ومن الواضح أنه في هذا الذي ذكرناه لا فرق بين العقد المعلق والمنجز.
الثالث: أنه يلزم تخلف المنشأ عن الانشاء، وهو غير معقول.
وفيه: إن هذه شبهة أوردوها على الواجب المشروط وقد أجبنا عنها في كتابنا زبدة الأصول مفصلا.
ونقتصر في المقام على الإشارة إلى وقوع ذلك الذي هو أدل دليل على امكانه، لاحظ، الوصية، والنذر، والتدبير، والواجب المشروط.
الرابع: ما عن المحقق النائيني قدس سره، وهو: انصراف العقود إلى العقود غير المعلقة المتعارفة بين عامة الناس، فلا تشمل أدلة العقود والعناوين العقد المعلق.
وفيه: مضافا إلى أن التعارف لا يوجب الانصراف المقيد للاطلاق، أن التعليق في العقد واقع كثيرا كما تقدم