وقد استدل لحرمة الاستماع بوجوه أخر:
منها: النصوص الواردة في رد الغيبة (1) وقد استدل بها بعض مشايخنا قال: إن فيها دلالة على حرمة الاستماع مع عدم الرد.
وفيه: إن وجوب الرد غير حرمة الاستماع، وهي إنما تدل على الأول ولا تعرض لها للاستماع، وبعبارة أخرى: هي متعرضة لترتب العقاب على عدم الرد، ولكن الاستماع غير عدم الرد.
ومنها: ما استند إليه المحقق التقي الشيرازي: وهو ما دل من النصوص (2) على حرمة الرضا بوقوع الحرام، وأن الراضي بعمل قوم كالداخل فيه معهم، فإن هذه النصوص تدل بالفحوى على حرمة الاستماع على وجه الرضا.
وفيه: أنها تدل على أن الراضي بالغيبة كالداخل فيها استمعها أم لا، وبعبارة أخرى: النسبة بينهما عموم من وجه، وفي المجمع: لكل واحد منهما وجود منحاز عن الآخر، فلا وجه للاستدلال بما تضمن حكم أحدهما لثبوته للآخر.
ومنها: إن الاستماع إعانة على الغيبة، والإعانة على الإثم حرام، فالاستماع حرام.
وفيه: ما تقدم من عدم حرمة الإعانة على الإثم، مع أنه أخص من المدعى، إذ لو فرض عدم تأثير عدم استماع هذا الشخص في تحقق الغيبة، كما إذا كان هناك مستمع آخر، لزم عدم الحكم بالحرمة.
ومنها: إن نفس أدلة حرمة الغيبة تدل على حرمة الاستماع، لأنها لا تتحقق إلا بالاستماع، وبعبارة أخرى: إن الغيبة إنما تتحقق بفعل شخصين: المتكلم والمستمع الأول