فعن تفسير القمي أي لا يحب أن يجهر الرجل بالظلم والسوء ويظلم إلا من ظلم فأطلق له أن يعارضه بالظلم.
وعن تفسير العياشي عنه صلى الله عليه وآله من أضاف قوما فأساء إضافتهم فهو ممن ظلم فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه {2} وهذه الرواية وإن وجب توجيهها إما بحمل الإساءة على ما يكون ظلما وهتكا لاحترامهم أو بغير ذلك إلا أنها دالة على عموم من ظلم في الآية الشريفة وأن كل من ظلم فلا جناح عليه فيما قال في الظالم.
____________________
{1} الثاني: قوله تعالى (لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم) (1). فإنه يدل على مرجوحية الجهر بالسوء من القول الذي من أفراده ومصاديقه الغيبة كما تقدم في أول المبحث إلا بالنسبة إلى المظلوم.
فإن قلت: إنكم بنيتم على عدم دلالة الآية على عدم جواز الغيبة فكيف تتمسكون بها في المقام؟
أجبنا عنه: بأن هذا الإيراد وارد على من التزم بعدم كون الغيبة من مصاديق الجهر بالسوء كالمحقق الإيرواني قدس سره وغيره، ولا يرد علينا لأنا قلنا إنها لا تدل على عدم جواز الغيبة لأن عدم الحب أعم من الحرمة وعليه فلا مورد لهذا الإيراد كما لا يخفى.
ودعوى أن الاستثناء من عموم السلب، لا يقتضي إلا ثبوت الإيجاب الجزئي، و حيث إنه لا اطلاق لتلك الجزئية، لعدم ثبوت كونها واردة في مقام البيان من هذه الجهة فيمكن أن يكون الجواز راجعا إلى مذمته، وتعييره وتنقيصه فإنها من الجهر بالسوء كما في تعليقة بعض مشايخنا المحققين.
مندفعة بما حقق في محله، من أنه عند الشك في كون دليل في مقام البيان يبني على أنه كذلك. وعليه فمقتضى اطلاقه جواز كل فرد من أفراد الجهر بالسوء التي منها الغيبة.
{2} الثالث: ما عن تفسير العياشي عن الفضل بن أبي قرة عن مولانا الصادق عليه السلام
فإن قلت: إنكم بنيتم على عدم دلالة الآية على عدم جواز الغيبة فكيف تتمسكون بها في المقام؟
أجبنا عنه: بأن هذا الإيراد وارد على من التزم بعدم كون الغيبة من مصاديق الجهر بالسوء كالمحقق الإيرواني قدس سره وغيره، ولا يرد علينا لأنا قلنا إنها لا تدل على عدم جواز الغيبة لأن عدم الحب أعم من الحرمة وعليه فلا مورد لهذا الإيراد كما لا يخفى.
ودعوى أن الاستثناء من عموم السلب، لا يقتضي إلا ثبوت الإيجاب الجزئي، و حيث إنه لا اطلاق لتلك الجزئية، لعدم ثبوت كونها واردة في مقام البيان من هذه الجهة فيمكن أن يكون الجواز راجعا إلى مذمته، وتعييره وتنقيصه فإنها من الجهر بالسوء كما في تعليقة بعض مشايخنا المحققين.
مندفعة بما حقق في محله، من أنه عند الشك في كون دليل في مقام البيان يبني على أنه كذلك. وعليه فمقتضى اطلاقه جواز كل فرد من أفراد الجهر بالسوء التي منها الغيبة.
{2} الثالث: ما عن تفسير العياشي عن الفضل بن أبي قرة عن مولانا الصادق عليه السلام