{1} وهل يقيد جواز الغيبة بكونها عند من يرجو إزالة الظلم عنه كما عن جماعة، منهم كاشف الريبة والمحقق السبزواري والمحقق النراقي في المستند، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة.
أم يجوز مطلقا كما عن جماعة آخرين منهم كاشف الغطاء في شرحه على القواعد و ظاهر المتن وجود القائل غيره قولان:
أقواهما: الثاني، لأن مقتضى الآية الشريفة (لا يحب الله الجهر... الخ التي عرفت) دلالتها على جواز اغتياب المظلوم باظهار ما فعل به الظالم جواز الغيبة حتى عند من لا يرجو إزالة الظلم عنه.
وما ذكره الشهيد قدس سره وتبعه بعض مشايخنا المحققين قدس سرهم من أنه لا عموم في الآية ليتمسك به في اثبات الإباحة مطلقا.
غير تام، إذ قد عرفت أن الآية الشريفة مطلقة، وبمقتضى مقدمات الحكمة تفيد العموم.
{2} قد استدل للأول في المتن بالخبر المروي (1) عن الإمام الباقر عليه السلام في تفسير الآية الشريفة.
وقد مر أنه لا يصح الاستناد إلى ذلك الكتاب.
{3} قوله وما بعد الآية لا يصلح للخروج بها عن الأصل.