المورد الثالث: في تعيين المصرف بحسب النصوص الخاصة.
الوجوه المحتملة بل الأقوال المنقولة كثيرة.
الوجه الأول لزوم التصدق به وقد استشهد له، وأيده في المتن بوجوه:
{1} أحدها قوله والعمدة ما أرسله في السرائر.
قال فيها روى أصحابنا التصدق به عنه ويكون ضامنا إذا لم يرض بما فعل.
ولكنه مرسل لا يصح الاستناد إليه.
{2} ثانيها قوله مؤيدا بأخبار اللقطة وما في منزلتها.
أشار بذلك إلى طائفة من النصوص تدل على لزوم التصدق.
كخبر كثير عن أمير المؤمنين عليه السلام فإن لم يجئ صاحبها ومن يطلبها تصدق بها الحديث (1).
{3} ثالثها قوله وببعض الأخبار الواردة في حكم ما في يد بعض عمال بني أمية.
أشار بذلك إلى خبر علي بن حمزة عن الإمام الصادق عليه السلام وفيه ما نقله المصنف قدس سره (2).
{4} رابعها قوله الأمر بالتصدق بما يجتمع عند الصياغين من أجزاء النقدين.
نظره الشريف إلى خبر علي بن ميمون الصائغ عن الإمام الصادق عليه السلام عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به؟ قال عليه السلام: تصدق به فأما لك وأما لأهله (3). ونحوه خبره الآخر (4).