وظاهر المسالك عدم الضمان رأسا مع القبض جاهلا. قال: لأنه يد أمانة فيستصحب وحكي موافقته عن العلامة الطباطبائي قدس سره في مصابيحه. لكن المعروف من المسالك وغيره في مسألة ترتب الأيدي على مال الغير ضمان كل منهم ولو مع الجهل، غاية الأمر رجوع الجاهل على العالم إذا لم يقدم على أخذه مضمونا ولا اشكال عندهم ظاهرا في أنه لو استمر جهل القابض المتهب إلى أن تلف في يده، كان للمالك الرجوع عليه ولا رافع يقينيا لهذا المعنى مع حصول العلم بكونه مال الغير فيستصحب الضمان لا عدمه. وذكر في المسالك فيمن استودعه الغاصب مالا مغصوبا أنه لا يرده إليه مع الامكان ولو أخذه منه قهرا ففي الضمان نظر والذي يقتضيه قواعد الغصب أن للمالك الرجوع على أيهما شاء وإن كان قرار الضمان على الغاصب، انتهى.
والظاهر أن مورد كلامه ما إذا أخذ الودعي المال من الغاصب جهلا بغصبه ثم تبين له وهو الذي حكم فيه هنا بعدم الضمان لو استرده الظالم المجيز أو تلف بغير تفريط.