في المشبه والمشبه به كما لا يخفى، ولا التشبيه في الشرطية، إذ ليس في المشبه كذلك لعدم كون الكذب شرطا لسائر المعاصي وإلا لزم من عدمه عدمها، بل المراد به، التشبيه في الاشراف إلى الوقوع في المحرمات، فإنه يوجب حالة جرأة للنفس على اختيار الخبائث، وهذا لا يوجب كونه معصية فضلا عن كونه من الكبائر، ولذا اعترف المصنف قدس سره بأن ارتكاب الشبهات يوجب الاشراف على الوقوع في المحرمات، ومع ذلك التزم بجوازه وأنه لا يكون حراما.
{1} ثانيهما: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله في وصيته لأبي ذر المذكور في المتن (1).
بدعوى أن الأكاذيب المضحكة لا يترتب عليها غالبا الإيقاع في المفسدة.
وفيه: إن ما ذكره وإن كان تاما والتوعد عليه يوجب كونه من الكبائر، إلا أنه لضعف سنده لجملة من رواته لا يعتمد عليه.
وقد استدل للقول الثاني بجملة من النصوص.
{2} منها: خبر أبي خديجة عن مولانا الصادق عليه السلام: الكذب على الله تعالى وعلى رسوله من الكبائر (2). بدعوى أنه ظاهر من جهة وروده في مقام التحديد في حصر الكبيرة من الكذب بهذا الكذب الخاص.