بدعوى أنه يدل على أن الكذب من اللمم الذي يصدر من كل أحد لا من الكبائر.
وفيه: إن الخبر متضمن لبيان أمرين:
أحدهما: إن الكذاب لا يصدق على من كذب اتفاقا وإنما يصدق على من صار الكذب كالعادة له، وهذا واضح في نفسه أيضا.
ثانيهما: إنه ما من أحد إلا ويبتلي بهذه المعصية، وشئ منهما لا يدل على أن الكذب ليس من الكبائر وأنه من اللمم.
{1} ومنها: خبر (1) الحارث عن الإمام علي عليه السلام لاحظ المتن. بدعوى أن فيه إشعارا بأن مجرد الكذب ليس فجورا وكبيرة.
وفيه: مضافا إلى ضعف سنده: أنه يدل على عدم كونه معصية، فيتعين تأويله.
ومنها: صحيح عبد العظيم بن عبد الله الحسني الوارد لبيان تعداد الكبائر غير المتعرض للكذب (2).
وفيه: مضافا إلى أنه مسوق لبيان الكبائر التي ثبت كونها كذلك بالكتاب كما يشير إليه قول السائل أريد أن أعرف الكبائر من كتاب الله عز وجل: أنه يقيد اطلاق مفهومه بما تقدم مما دل على أن الكذب من الكبائر.
ويشهد لذلك اختلاف الأخبار في عدد الكبائر ففي جملة منها أنها سبع، وفي جملة أخرى أنها خمس، وفي بعضها أنها تسع.
فتحصل: إن الأظهر كونه من الكبائر مطلقا.