هذا كله في تقديم الطواف على التقصير في حج التمتع، وأما تقديمه عليه في أخويه فالظاهر أنه جائز كما مر عند بيان شرائطهما.
ثم إن أكثر ما دل على لزوم تقديم التقصير على الطواف تدل على لزوم تقديم الذبح والرمي عليه، فلو قدمه على أحدهما تجب الإعادة، وهل يجب الدم لو كان عامدا أم لا؟ الظاهر هو الثاني، للأصل.
بيان مواطن التحلل خاتمة: في بيان ما يوجب حلية محرمات الاحرام، ومواطن التحلل، وفيها مسائل ثلاث:
الأولى: مما يوجب الحلية، الحلق أو التقصير؟ (فإذا حلق أو قصر أحل من) كل شئ (ما عدا الطيب والنساء) كما هو المشهور، وفي المنتهى: ذهب إليه علماؤنا.
ويشهد به: نصوص كثيرة كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء والطيب، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء، وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد - أي:
الحرمي (1).
وقوي عمر بن يزيد عنه عليه السلام: أعلم أنك إذا حلقت رأسك فقد حل لك كل شئ إلا النساء والطيب (2).