وقد يستدل له فيه بعموم ما دل على معذورية الجاهل في أفعال الحج، ومال إليه في الجواهر.
وفيه: أنا لم نعثر على عموم يدل على ذلك، وإنما دل الدليل على عدم الكفارة عليه لا على سقوط الجزئية أو الشرطية، وطريق الاحتياط معلوم.
6 - لو ترك طواف النساء فتارة يكون ذلك عن علم وعمد، وأخرى يكون عن نسيان، وثالثة يكون عن جهل، وقد تقدم الكلام في جميع الفروض في أحكام الطواف، وقد بينا هناك أن ترك طواف النساء عمدا لا يوجب بطلان الحج، لكونه واجبا خارجا عن الحج، فراجع.
وجوب العود إلى منى للمبيت بها ليالي التشريق (فإذا فرغ) الحاج (من هذه المناسك) الخمسة بمكة من الطواف وركعتيه والسعي وطواف النساء وركعتيه (رجع إلى منى) إجماعا، لبقاء مناسك عليه كما ستمر عليك (وبات بها ليلتي الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة) مطلقا والثالث عشر على تفصيل ستسمعه إن شاء الله تعالى (واجبا) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، كذا في الجواهر.
وفي المنتهى: قاله علماؤنا أجمع، وفي التذكرة: عند علمائنا ووافقنا أكثر من خالفنا، كما نقله عنهم في المنتهى والتذكرة.
وعن الشيخ في التبيان القول باستحباب المبيت.
وعن الطبرسي استحباب مناسك منى جميعها السابقة واللاحقة.
وأما ما عن بعض الكتب من جعل المبيت من السنة أو حصر واجبات الحج