أقول: أما الأول فلا وجه له، لعدم إحراز المناط، وأما الثاني، فقد مر في محله عدم حرمة اخراج الحصى منها، وعلى فرض الحرمة لا يستفاد منه فساد العمل.
ودعوى: أنه يجب الإعادة فورا ومقتضاه النهي عن أضداده ومنها الرمي، والنهي موجب للفساد، مندفعة: بعدم اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن ضده، فهل يفسد العمل بالرمي بالحصى المأخوذة من المسجدين، أم لا؟ الظاهر ذلك، لأن النهي عن أخذها منهما يستفاد منه المنع لا خصوص الحرمة التكليفية، وعليه فالفرق بينه وبين أخذ الحصى من سائر المساجد واضح.
رمي جمرة العقبة (الفصل الرابع: في نزول منى، ويجب يوم النحر بمنى ثلاثة: أحدها: رمي جمرة العقبة) ويقال لها: الجمرة القصوى أيضا، وهي أقرب الجمرات الثلاث إلى مكة، والخارج من مكة إلى منى يصل إليها أولا في يسار الطريق.
وفي المستند: وهي منصوبة اليوم في جدار عظيم متصل بتل بحيث يظهر منه جهتها الواحدة، انتهى.
وفي وجوب ذلك قولان، وفي المنتهى: رمي هذه الجمرة بمنى يوم النحر واجب، ولا نعلم فيه خلافا انتهى.
مع أنه في محكي المختلف نقل جملة من الأقوال المختلفة في ذلك، فنقل عن الشيخ في الجمل وابن البراج والمفيد وغيرهم من الأساطين القول بالندب.