إلى السكون والدعة.
ففي أصول الكافي بسند صحيح، عن معلى بن خنيس، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) يوما: جعلت فداك ذكرت آل فلان وما هم فيه من النعيم، فقلت: لو كان هذا إليكم لعشنا معكم. فقال: " هيهات يا معلى، أما والله لو كان ذاك ما كان إلا سياسة الليل وسياحة النهار ولبس الخشن وأكل الجشب، فزوي ذلك عنا. فهل رأيت ظلامة قط صيرها الله - تعالى - نعمة إلا هذه؟ " (1) وإذا كانت الولاية تستعقب مسؤولية خطيرة فحملها على من لا يطيقها ظلم في حقه وفي حقوق من يقع تحت ولايته. والمرأة كما عرفت مظهر الرحمة والعواطف، وطبعها غالبا يناسب السكون والدعة. والرجل مظهر التدبير والنظر في عواقب الأمور، وهو يميل إلى التحرك والجهاد. فالمناسب تفويض هذه المسؤولية الخطيرة المرتبطة بشؤون الإسلام والمسلمين إلى من يكون قدرته على التحمل أكثر.
ولا يراد بذلك، الحط من كرامة المرأة واحتقارها، وإنما يراد رعاية التناسب الطبيعي في تفويض المسؤولية. والتشريع الصحيح هو التشريع المبتني على التكوين.
ويشهد لما ذكرناه من عدم مناسبة طباع المرأة غالبا للولاية أنك ترى في أكثر البلدان في العالم أن رؤساء الجمهوريات والدول ينتخبون غالبا من الرجال دون النساء، مع أنه ليس في محيطهم منع قانوني لانتخاب المرأة.
وقد اشتبه الأمر على الذين قاموا باسم الدفاع عن المرأة، حيث استدلوا بأن نصف المجتمع الإنساني يكون معطلا ان لم تشتغل المرأة في الدوائر والمؤسسات.
أفلا يرون أن المجتمع لا يتشكل إلا من البيوت والأسر، ولا يصلح إلا بصلاح الأسر؟ وإنما تصلح الأسرة بالمرأة الحنونة العطوفة على زوجها وولدها. أيكون حفظ الأسرة والعائلة، والتقوية الروحية للزوج، وتربية الأولاد من البنين والبنات أعمالا صغيرة محقرة؟!
لا، بل عمل المرأة بإمومتها وعطوفتها من أحمز الأعمال وأفضلها. وهو الحجر