كتاب الصلاة المسألة الخامسة والستون: الأذان فرض على الكفاية وقد اختلف قول أصحابنا في الأذان والإقامة فقال قوم: إن الأذان والإقامة من السنن المؤكدة في جميع الصلوات وليسا بواجبين وإن كانا في صلاة الجماعة وفي الفجر والمغرب وصلاة الجمعة أشد تأكيدا وهذا الذي أختاره وأذهب إليه. وذهب بعض أصحابنا إلى أن الأذان والإقامة واجبان على الرجال خاصة دون النساء في كل صلاة جماعة في سفر أو حضر ويجبان عليهم جماعة وفرادى في الفجر والمغرب. وصلاة الجمعة والإقامة دون الأذان، يجب عليهم في باقي الصلوات المكتوبات.
وذهب الشافعي وأحمد وإسحاق إلى أن الأذان والإقامة مسنونان غير واجبين. وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنهما من فرائض الكفايات. وذهب مالك إلى قريب من هذا إلا أنه قال إذا ترك الأذان أعاد في الوقت واختلفت الحكاية عن أبي حنيفة فحكى عنه بعض المحصلين في كتابه أن مذهبه مثل مذهب الشافعي أن الأذان والإقامة مسنونان غير واجبين. ووجدت بعض أصحاب أبي حنيفة يصرح بوجوب ذلك وذهب ابن خيران والإصطخري إلى أن الأذان مسنون في سائر الصلوات إلا في الجمعة فإنه من فرائض الكفايات فيها. وذهب الأوزاعي إلى أن الأذان ليس بواجب والإقامة واجبة قال: فإن يصلى بغير إقامة نظر، فإن كان الوقت باقيا لزمه أن يقيم ويصلى، فإن خرج الوقت فلا شئ