يحتاج إلى دليل، ولعل اعتباره من جهة مناسبة الحكم والموضوع حيث إن التطوع في وقت الفريضة محرم أو مرجوح، فإذا أثبتنا جوازه بتلك الرواية تخصيصا فيما دل على النهي عن التطوع في وقت الفريضة فالمناسب والأولى أن يؤتى بها مخففة حتى لا تتحقق مزاحمة الفريضة بكثير.
(1) ظهر الحال في ذلك مما سردناه في المسألة المتقدمة فلاحظ.
(2) وهذا لا لما دل على أن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت حتى يلزمه التفصيل في المسألة بين ما إذا أتى منها بركعة وقد طلع الفجر فيحكم بصحتها واتمامها ما إذا طلع الفجر قبل الاتيان منها بركعة حتى يحكم ببطلانها أو مرجوحيتها ويرفع اليد عما أتى به ويأتي بركعتي الفجر من الابتداء، لأن العمدة في ذلك موثقة عمار وهي إنما وردت في صلاة الغداة وإنما تعدينا عنها إلى سائر الفرائض للعلم الخارجي بعدم الفرق بين الغداة وغيرها من الفرائض اليومية. وأما التعدي عنها إلى كل صلاة حتى النافلة فهو يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه.
بل الوجه فيما ذكره الماتن " قده " هو أن أدلة المنع عن الاتيان بصلاة الليل بعد الفجر منصرفة عن اتمامها وذلك لأن العمدة في ذلك هي الروايات المانعة عن الاتيان بصلاة الوتر بعد طلوع الفجر، وأشرنا سابقا إلى أن صلاة الوتر - التي هي أهم أجزاء صلاة الليل - إذا لم تكن مأمورا بها بعد الفجر لم يكن غير الوتر بمأمور به بالأولوية.
وهذه الروايات منصرفة إلى الشروع في الوتر وايجادها أعني البدءة بها بعد طلوع الفجر وغير شاملة لما لو شرع فيها قبل طلوعه وبعد ما اشتغل