الصدق وهي " س ب م " فنجد أنهما نقيضان، فإما أن تكذب " س ب م " والمفروض صدقها، هذا خلف، أي: خلاف ما فرض من صدقها. وإما أن تكذب هذه النتيجة الحاصلة وهي " كل ب م " وهذا هو المتعين.
3 - ثم نقول حينئذ: لابد أن يكون كذب هذه النتيجة المتقدمة ناشئا من كذب إحدى المقدمتين، لأن تأليف القياس لا خلل فيه حسب الفرض، ولا يجوز كذب المقدمة المفروضة الصدق، فلابد أن يتعين كذب المقدمة الثانية التي هي نقيض المطلوب " كل ب ح‍ " فيثبت المطلوب " س ب ح‍ ".
4 - وبالأخير يوضع الاستدلال هكذا:
أ - من قياس اقتراني شرطي.
(1) الصغرى التي هي قولنا: لو لم يصدق س ب ح‍ فكل ب ح‍ (2) الكبرى المفروض صدقها هو قولنا: كل ح‍ م فينتج - حسبما ذكرناه في أخذ نتيجة النوع الرابع من الشرطي -:
لو لم يصدق س ب ح‍ فكل ب م ب - من قياس استثنائي (1) الصغرى (1) نتيجة الشرطي السابق، وهي:
لو لم يصدق س ب ح‍ فكل ب م.
(2) الكبرى قولنا: " ولكن كل ب م " كاذبة.
لأن نقيضها وهو " س ب م " صادق حسب الفرض فينتج: يجب أن يكون " س ب ح‍ " صادقا وهو المطلوب