المنطق - الشيخ محمد رضا المظفر - الصفحة ٢٩٨
أولا: نحلل المطلوب وهو حملية بالفرض إلى موضوع ومحمول، ولابد أن الموضوع يكون الحد الأصغر في القياس والمحمول الحد الأكبر فيه، فنضع الأصغر والأكبر كلا منهما على حدة.
ثانيا: ثم نطلب كل ما يمكن حمله على الأصغر والأكبر وكل ما يمكن حمل الأصغر والأكبر عليه، سواء كان جنسا أو نوعا أو فصلا أو خاصة أو عرضا عاما. ونطلب أيضا كل ما يمكن سلبه عن كل واحد منهما وكل ما يمكن سلب كل واحد منهما عنه، فتحصل عندنا عدة قضايا حملية إيجابية وسلبية.
ثالثا: ثم ننظر فيما حصلنا عليه من المعلومات، فنلائم بين القضايا التي فيها الحد الأصغر يكون موضوعا أو محمولا من جهة وبين القضايا التي فيها الحد الأكبر يكون موضوعا أو محمولا من جهة أخرى. فإذا استطعنا أن نلائم بين قضيتين من الطرفين على وجه يتألف منهما شكل من الأشكال متوفرة فيه الشروط فقد نجحنا واستطعنا أن نتوصل إلى المطلوب، وإلا فعلينا أن نلتمس طريقا آخر (1).
وهذه الطريقة (2) عينا تتبع إذا كان المطلوب قضية شرطية، فنؤلف معلوماتنا من قضايا شرطية إذا لم نختر إرجاع الشرطية إلى حملية لازمة لها.
وإذا أردنا حل المطلوب من طريق القياس الاستثنائي نتبع ما يلي:

(1) هو حله من طريق القياس الاستثنائي، على ما سيأتي.
(2) يبدو منه أن المطلوب إذا كان قضية شرطية ينحصر حله في الاقتراني الحملي، وقد يكون ذلك لزعمه أن القياس الاستثنائي لا ينتج إلا حملية. وليس كذلك كما مر منا في تعاليقنا على القياس الاستثنائي. فلابد من تبديل هذه الفقرة هنا بقولنا:
وعلى هذا فقس إذا كان المطلوب قضية شرطية، فإنه يجري فيه الطريقان: الاقتراني والاستثنائي بعين ما ذكر.
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست