(1) أي من دون قيد وشرط آخر غير قيد ما دام ذات الموضوع.
(2) لا يخفى: أن قيد " بالضرورة " جهة، والجهة قيد للنسبة، فهو يفيد ضرورة سلب التنفس عن الشجر. وجعله قيدا للمحمول خلف. ولكن قد يقال: إن لفظة " ليس " ليست بصريحة في ذلك لاحتمال كونها قيدا للمحمول.
(3) راجع شرح الشمسية: ص 102، وشرح المنظومة: ص 56، وشرح المطالع: ص 148، الجوهر النضيد: ص 55، وأساس الاقتباس: ص 133، والإشارات وشرحه: ص 145، والنجاة: ص 20، والتحصيل: ص 62.
(4) لا يخفى عليك: أنه إن كان التحرك واجبا لذات الموضوع لم يضر بالمشروطة العامة، لأنها أعم من أن يكون المحمول ضروريا ما دام الذات وعدمه، بل أعم من أن يكون دائما ما دام الذات وأن لا يكون كما سيصرح به في المشروطة الخاصة، وهكذا الأمر في العرفية العامة والحينية المطلقة والحينية الممكنة. وبهذا يظهر أن كل لاحق من القضايا الثمان المذكورة أعم من سابقتها، غاية الأمر أن بعضها أعم مطلقا وبعضها أعم من وجه.
(5) راجع شرح الشمسية: ص 102، وشرح المنظومة: ص 56، وشرح المطالع: ص 150، وأساس الاقتباس: ص 134.