إذ القصور معناه غير معنى الوجود لان القصور عدمي والشئ لا يستلزم عدمه بخلاف الكمال فان كمال الشئ تأكيد فيه فالخط الأطول من خط آخر صح ان يقال كماله بنفس طبيعة الخطية واما الخط الأقصر فلا يصح ان يقال قصره بطبيعة الخطية بل بعدم مرتبه من تلك الطبيعة فكل خط غير متناه صح ان يقال إنه ليس فيه شئ غير طبيعة الخطية واما الخط المتناهي ففيه خط وشئ آخر لا يقتضيه الخطية أعني النهاية والحد فاذن كل وجود متناهي الشدة لا بد ان يكون له علة محددة غير نفس وجوده الخاص عينت وحصلت تلك العلة مرتبه من الطبيعة الوجودية والمعلولية تنافى وجوب الوجود أي كون الشئ موجودا بالضرورة الأزلية فاستحال تعدد الواجب وهذا البيان في التوحيد غير جار بهذا الوجه على مسلك أهل الاعتبار.
لكن يمكن ان يقال إذا ثبت كون الوجود بالمعنى الانتزاعي أمرا مشتركا معنويا بين الموجودات الا ان منشأ انتزاعه في الممكنات المتخالفة المهيات ليس ذاتها بذاتها بل هي بحسب ارتباطها إلى الجاعل القيوم ومنشأ انتزاعها في الواجب ذاته بذاته فبالحقيقة المنتزع منه الوجود (1) في الجميع هو ذات الباري وإن كان