(١) لان حقيقة الوجود المطلق لها مراتب متفاوتة بالتقدم والتأخر ونحوهما كما تقدم فالمبدئية فيها من الطوارئ واللواحق لذاتها وانما قال أيضا لان المراد بالمطلق هو المرسل اللا بشرط المقسمي الذي مر في السفر الأول تحقيقه فيصدق ان له مبدءا أيضا فالمراد بالاطلاق وكذا العموم في قوله واما الواحد بالعموم اما السعة الوجودية بالنسبة إلى مراتب حقيقة الوجود كما هو مذاق المصنف قده وكثير من المتألهين واما الابهام المفهومي المستعمل في الكليات الخمس كما هو مشرب الخفري وأترابه وعلى أي تقدير فليس لهذا الموضوع وحده عددية يستحيل فيه اجتماع المتقابلين س قده.
(2) لا يقال فيصدق ان مجموع الموجودات من حيث هو مجموع لا مبدء له لأنا نقول نعم ولكن يصدق الكبرى أيضا سلبا فان مجموع الممكنات من حيث هو مجموع لا مبدء له و السالبتان لا تنتجان في الشكل الثاني وان اعتبر وجودات الآحاد وعللها فالموجبتان لا تنتجان في الثاني س قده.
(3) الظاهر أن مراد المستدل بهذا الوجه هو ما قدمناه في تقدير برهان الصديقين فلا يرد عليه ما أورده ره فاخذ الموجود من حيث هو موجود واجب انما يرجع إلى الضرورة بشرط المحمول إذا كان وجوده زائدا على ذاته واما الموجود الذي ذاته عين الوجود وهو حقيقة الوجود فضرورته أزلية لا بشرط المحمول ط مد ظله.