يكون له مهية متصفة به كما في اتصاف الجنس بالفصل فان معنى الحيوان مثلا وإن كان زائدا عليه معنى الناطق بل معنى الانسان فإذا نظرنا إلى معنى الحيوان من حيث هو هو أمكن ان يتصف بالناطق وبالانسان وان لا يتصف وأما إذا نظرنا إلى معنى الانسان مهية والى معنى الناطق وجودا كان الاتصاف بالحيوان واجبا (1) وكون الانسان مقتضيا للحيوان لا معنى له الا كونه في ذاته ما دامت ذاته مصداقا للحيوانية وكذا كون وجود الناطق مقتضيا للحيوان لا يوجب ان يكون هناك اثنينية في الوجود وتأثير وجعل متخلل بينهما بل كون الناطق موجودا هو بعينه كون الحيوان موجودا بلا تقدم وتأخر إذ الجنس والفصل متحدان في الوجود وبينهما مغايرة في المفهوم نعم إذا اخذ الحيوان مجردا عن الناطق وغيره واخذ الناطق مجردا عن الحيوان وفرض وجودهما على هذا الوجه لكانا متغايري الوجود لكن ذلك امر يخترعه العقل بلا مطابقه للواقع.
وبالجملة ما ذكروه (2) لو تم فإنما يتم على أسلوب أصحاب الاعتبار حيث إنهم ذهبوا إلى اعتبارية الوجود وان موجودية الأشياء انما هي في ذوات المهيات بكون مهياتها واقعه في الأعيان بحيث يكون الوجود منتزعا منها فيكون الأصل في الموجودية في كل ما له مهية هو المهية دون الوجود فكون الوجود زائدا في الممكن ان مهيته في ذاته ليست بحيث ينتزع عنها الموجودية الا بحسب امر آخر وكونه عينا في الواجب ان ذاته بحيث لو حصلت في الذهن لانتزع منه الموجودية كما صرح به المحقق الدواني في قوله هذا المعنى العام المشترك فيه من المعقولات الثانية وهو ليس عينا