على نفسه أو بوجود آخر وفيه خرق الفرض حيث فرضناه وجودا مفارقا عن المادة القابلة لكون بعد كون وأيضا ننقل الكلام إلى ذلك الوجود ويتسلسل بل الامر في الحياة ونظائرها كما علمت في باب أصل الوجود والمضاف والأين والمتصل و نظائرها وواجب الوجود أولى بان يكون حياته عين وجوده لكونه بسيط الحقيقة.
واعلم أن مفهوم الحياة غير مفهومي العلم والقدرة فهي كأنها مبدء لهما و أكثر المتأخرين لما لم يعلموا الفرق بين المعنى والهوية اختلفوا في أن الحياة في حقه هل هي صفه زائدة على الادراك والفعل أم لا ثم عولوا في اثباتها في حقه على أن الشريعة الحقه قد وردت (1) في اطلاقها عليه فلا بد من اثباتها له وعدها من الصفات الحقيقية.
والحق ان حكم الحياة كحكم غيرها من الصفات الكمالية في أنها من كمالات الموجود بما هو موجود وكلما هو كمال للموجود المطلق أو للموجود من حيث هو موجود من غير تخصص بأمر طبيعي أو مقداري أو عددي فلا بد من ثبوته لمبدء الوجود وفاعله إذ الفاعل المعطى للوجود وكماله أولى بذلك الكمال ثم لا شبهه في أن مفهوم الحياة غير مفهوم العلم والقدرة إذ يمكن ان يتصور ذو حيوه لا يعلم (2) وقتا من الأوقات شيئا بالفعل ولا يصدر أيضا حركه ولا صنع منه في بعض الأحيان فلا يخرج عن كونه حيا فالحياة في حقنا هو الكون الذي يكون مصدر الادراك والفعل فقوه الادراك وقوه الفعل كأنهما آلتان للكون المذكور وهو