وحيثية واعتبار واعتبار من الجهات فمرتبة ذاته بعينه مرتبه علمه (1) وارادته في الوجوب الذاتي فكيف يصح الصدور واللا صدور المعتبرة في حد حقيقة القدرة بالنظر إلى نفس ذات القادر قلت وليكن من المعلوم عندك ان صحه الصدور واللا صدور المعتبرة في حد حقيقة القدرة بالقياس إلى ذات القادر أعم من أن يكون بحسب الجهة الإمكانية في ذات القادر كما في قدره الانسان مثلا على مقدوراته وذلك من نقص جوهر الذات وكونه في حد ذاته بالقوة بالقياس إلى كمالاته أو يكون بحسب طباع الامكان الذاتي في المقدور كما في قدره القدير الحق الأول على جميع المقدورات وذلك لتقدسه عن جهات النقص وسمات الامكان من جميع الجهات فالمقدور الجائز الذات بامكانه الذاتي صحيح الصدور واللا صدور عن جاعله القدير بالذات وإن كان واجب الصدور عنه بحسب علمه وارادته في مرتبه ذاته وهذا أتم أنحاء القدرة و مراتبها انتهى ما افاده تلخيصا.
أقول قد علمت ما فيه فان الامكان الذاتي للمعلول في نفسه لا يوجب كون العلة قادرا فان معلول العلة غير المختارة كالنار للسخونة ممكن في ذاته ولا يستلزم امكانه في نفسه كون فاعله مختارا والا لكان جميع العلل والأسباب للأشياء مختارات في أفاعيلها ثم أقول غاية ما يمكن ان يقول من فسر قدرته سبحانه بصحة الصدور واللا صدور في دفع ذلك الأعضال وهو لزوم اختلاف الحيثية في ذاته جل ذكره من جهة صفتي القدرة والإرادة ان نسبه القدرة إلى الإرادة نسبه الضعف إلى الشدة ونسبه النقص إلى الكمال وقد يندرج وينطوي الأول في الثاني بحيث لا يوجب اعتبار أحدهما مع الاخر اختلاف الحيثيتين المكثرتين للشئ كما أن الوجود الشديد إذا قيس إلى الوجود الضعيف يحكم العقل بضرب من التحليل ولو بحسب تعمل الوهم أو بحسب كثره الآثار المرتبة على الأول دون الثاني ان الأول كأنه اضعاف الثاني أو كأنه هو وما زاد عليه وهذا ضرب من التحليل لا ينافي بساطته هذا غاية ما يمكن ان يقال من قبله ومع ذلك لا يصفو عن شوب كدوره عند من يعرف جلال