ذاته (1) لا على وجه التفصيل ولا على وجه الاجمال لان العلم الاجمالي له بالأشياء باطل عنده كما ذكره في كتاب المطارحات وزيف القول به واللازم باطل و كيف يجوز (2) صاحب بصيرة ان الذي أوجد الأشياء واقتضاها بذاته لا يكون فيه علم بها مع أن الحكماء قد أثبتوا للطبائع المحركة للمواد غايات ذاتية في أفاعيلها والعلة الغائية متأخرة عن الفعل وجودا متقدمة عليه قصدا فيلزمهم القول بضرب من الادراك فيها لغايات أفاعيلها فما ظنك بمبدع الكل هل جاز ان يوجد الأشياء جزافا فهذه وجوه من القدح في هذا الرأي.
واما تحاشيه وتحاشى من تبعه من القول بالصور الإلهية لظنهم انه يلزم حلول الأشياء في ذاته وفي علمه الذي هو عين ذاته فقد علمت أن ذلك غير لازم الا عند المحجوبين عن الحق الزاعمين انها كانت غيره تعالى وكانت اعراضا حاله فيه وأما إذا كانت عينه من حيث الحقيقة والوجود وغيره من حيث التعين والتقيد فبالحقيقة ليس هناك حال ولا محل بل شئ واحد متفاوت الوجود بالكمال والنقص والبطون والظهور ونفس الامر (3) عند التحقيق عبارة عن هذا العلم الإلهي الحاوي