الاستدلال من المعلول على العلة (1) قسما من البرهان وهو المسمى بالآني بالاعتبار الأول لا بالاعتبار الثاني فثبت وتحقق ان العلم بالعلة التامة أو بجهتها المقتضية يوجب العلم بالمعلول بل ثبت ان العلم بذى السبب (2) لا يحصل الا من جهة العلم بسببه.
فإذا تمهد هذا الأصل الكلى فنقول لما ثبت كون الواجب تعالى عالما بذاته ولا شك ان ذاته علة مقتضيه لما سواه على ترتيب ونظام فإنه مقتض بذاته للصادر الأول وبتوسطه (3) للثاني وبتوسطهما للثالث وهكذا إلى آخر الموجودات فيلزم