لتصور الإسلام للعدالة الاجتماعية كما يقرره مبدأ تدخل الدولة الذي سوف ندرسه بتفصيل في بحث مقبل (1).
وهكذا نعرف أن تطور الإنتاج ونموه، قد يفرض على ولي الأمر التدخل في توجيه الإنتاج، والتحديد من مجالات تطبيق القواعد العامة للتوزيع، دون أن يمس جوهر القواعد نفسها.
وهذا يعني أن مبدأ تدخل الدولة الذي يسمح لها بتوجيه التطبيق، هو القاعدة التي ضمن بها الإسلام صلاحية قواعده العامة في التوزيع، وانسجامها مع تصوراته للعدالة الاجتماعية في كل زمان ومكان (2).