(١) لتوضيح معنى الحرية الشكلية والحرية الحقيقة راجع ص ٢٥٩ من اقتصادنا الكتاب الأول.
(2) تصرف المالك في ماله بشكل يؤدي إلى الاضرار بالآخرين على نوعين:
أحدهما: التصرف الذي يضر شخصا آخر ضررا ماليا مباشرا، بانقاض شيء من أمواله، كما إذا حفرت في أرض لك حفيرة تؤدي إلى انهدام دار مجاورة لفرد آخر.
والآخر: التصرف المضر بشكل غير مباشر الذي يؤدي إلى سوء حالة الآخرين، دون أن ينقض فعلا شيئا من أموالهم، كالأساليب التي يتبعها المشروع الرأسمالي الكبير في تدمير المشاريع الصغيرة، فان هذه الأساليب لا تفقد صاحب المشروع الصغير شيئا من بضاعته التي يملكها فعلا، وإنما قد تضطره إلى تصريفها بأرخص الأثمان والانسحاب من الميدان والعجز عن مواصلة العمل.
أما النوع الأول فهو يندرج في القاعدة الإسلامية العامة (لا ضرر ولا ضرار) فيمنع المالك وفقا لهذه القاعدة من ممارسة ذلك النوع من التصرف.
وأما النوع الثاني فإندراجه في تلك القاعدة العامة يرتبط بتحديد مفهوم القاعدة عن الضرر. فإذا كان الضرر يعني النقص المباشر في المال أو النفس كما يرى كثير من الفقهاء - فلا يندرج هذا النوع في القاعدة، لأنه ليس اضرارا بهذا المعنى. وإذا كان الضرر بمعنى سوء الحال كما جاء في كتب اللغة فهو مفهوم أوسع من النقص المالي المباشر، ويمكن على هذا الأساس ادراج النوع الثاني في هذا المفهوم، والقول بتحديد سلطة المالك على ماله، ومنعه من ممارسة كلا النوعين المتقدمين من التصرفات المضرة (*)، لأنها جميعا تؤدي إلى سوء حال الآخرين ومرد سوء الحال إلى النقص أيضا كما أوضحناه في بحوثنا الأصولية ودللنا على شمول القاعدة له.

مفاتيح البحث: المنع ⁽¹⁾، الضرر ⁽⁴⁾