ونموها، لكي يتغير التوزيع كلما استجدت حاجة الإنتاج إلى تغيير، وتوقف نموه على توزيع جديد، وإنما هي مسألة انسان له حاجات وميول، يجب إشباعها في إطار يحافظ على انسانيته وينميها. والانسان هو الإنسان، بحاجاته العامة ميوله الأصيلة، سواء كان يحرث الأرض بيديه، أو يستخدم قوى البخار والكهرباء، ولهذا يجب أن يتم توزيع المصادر الطبيعية للإنتاج بشكل يكفل إشباع تلك الحاجات والميول، ضمن إطار إنساني يتيح للانسان أن ينمي وجوده وإنسانيته داخل الإطار العام.
فكل فرد - بوصفه إنسانا خاصا - له حاجات لا بد من إشباعها، وقد أتاح الإسلام للأفراد إشباعها عن طريق الملكية الخاصة، التي أقرها ووضع لها أسبابها وشروطها.
وحين تقوم العلاقات بين الأفراد، ويوجد المجتمع، يكون لهذا المجتمع حاجاته العامة أيضا. التي تشمل كل فرد بوصفه جزءا من المركب الاجتماعي. وقد ضمن الإسلام للمجتمع إشباع هذه الحاجات، عن طريق الملكية العامة لبعض مصادر الإنتاج.
وكثيرا ما لا يتمكن بعض الأفراد من إشباع حاجاتهم عن طريق الملكية الخاصة فيمنى هؤلاء بالحرمان، ويختل التوازن العام، وهنا يضع الإسلام الشكل الثالث للملكية، ملكية الدولة، ليقوم ولي الأمر بحفظ التوازن العام.
وهكذا يتم توزيع المصادر الطبيعية للإنتاج، بتقسيم هذه المصادر إلى حقول الملكية الخاصة، والملكية العامة، وملكية الدولة.
مصادر الطبيعة للإنتاج:
ويمكننا تقسم المصادر الطبيعية للإنتاج في العالم الإسلامي إلى عدة أقسام (1):
1 - الأرض: وهي أهم ثروات الطبيعة، التي لا يكاد الانسان يستطيع بدونها أن