مجتمع اشتراكي لا طبقي. أما كيف تعمل قوانين المادية التاريخية الماركسية على أنقاض الرأسمالية؟ ‍!، فهذا ما يشرحه ماركس - كما مر بنا سابقا - في بحوثه التحليلية للاقتصاد الرأسمالية - وفقا لقوانين المادية التاريخية - إلى حتفها، وتصل بالركب البشري إلى المرحلة الاشتراكي وبكلمات قلائل: أن قوانين المادية التاريخية هي القاعدة العامة لكل مراحل التاريخ، في رأي ماركس، والأسس التحليلية في الاقتصاد الماركسية - كقانون القيمة ونظرية القيمة الفائضة - عن محاولة تطبق تلك القوانين على المرحلة الرأسمالية، والاشتراكية المذهبية هي النتيجة الضرورية لهذا التطبيق، والتعبير المذهبي عن المجرى التاريخي المحتوم للرأسمالية، كما تفرضه القوانين العامة للتاريخ.
ونحن في بحثنا الموسع عن المادية التاريخية - بقوانينها ومراحلها - قد انتهينا إلى نتائج غير ماركسية. فقد عرفنا بوضوح أن الواقع التاريخي للانسانية لا يسير في موكب المادية التاريخية، ولا يستند محتواه الاجتماعي من وضع القوى المنتجة وتناقضاتها وقوانينها. كما تبينا - من خلال دراستنا لقوانين الإقتصاد الماركسي - خطأ الماركسية - في الأسس التحليلية. التي فسرت في ضوئها تناقض الرأسمالية من جهات شتى، وزحفها المستمر نحو نهايتها المحتومة. فان تلك التناقضات كانت ترتكز كلها على القانون الماركسي للقيمة، ونظرية القيمة الفائضة. فإذا انهارت هاتان الركيزتان، تداعى البناء كله.
وحتى إذا افترضنا أن الماركسية كانت على صواب في دراستها التحليلية للاقتصاد الرأسمالي، فإن تلك الأسس إنما تكشف عن القوة أو التناقضات، التي تحكم على الرأسمالية بالموت البطئ، حتى تلفظ آخر أنفاسها، ولكنها لا تبرهن على أن الاشتراكية الماركسية هي البديل الوحيد الذي يحل محل الرأسمالية، في المجرى التاريخي للتطور. بل هي تفسح المجال لأشكال اقتصادية متعددة أن تحتل مركز الرأسمالية من المجتمع، سواء الاشتراكية الماركسية، كاشتراكية الدولة بلون من