أفراد الحيوان.
هذا هو الاستقراء الناقص، وهذا يفيد الظن عندهم لا اليقين لجواز أن يخلف بعض الأفراد عند هذا الحكم، لأن المفروض أنه تتبع أكثر الأفراد لا كل الأفراد. وقد تخلف بعض الأفراد عن هذا الحكم بالفعل، فقد وجدوا أن التمساح يحرك فكه الأعلى عند المضغ فلم يطرد الحكم في جميع الأفراد، من أجل ذلك أفاد الظن عندهم لا اليقين، لكن ذلك إذا أريد منه الحكم، أما إذا اكتفى بالحكم الجزئي أفاد عندهم اليقين بلا كلام، كما يقال: بعض الحيوان فرس وبعضه انسان، وكل فرس يحرك فكه الأسفل عند المضغ وكل انسان أيضا كذلك، ينتج قطعا أن بعض الحيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ، فالنتيجة يقينية بلا ارتياب.
هذا هو الاستقراء بكلا قسميه من التام والناقص قد عرفتهما وعرفت ما لهما من الأحكام، أما إذا كان الاستدلال بالحجة التصديقية من حال أحد الجزءين المندرجين تحت كلي على حال الجزئي الآخر، وبعبارة أوضح: تشريك جزئي مع جزئي آخر في علة الحكم ليثبت الحكم فيه - وهذا هو المعبر عنه عند المنطقيين ب‍ " التمثيل " وعند الفقهاء وعلماء الأصول ب‍ " القياس " - فالقياس عند علماء الأصول هو التمثيل في لسان المنطقيين.
لابد في التمثيل من مقدمات ثلاث عبر عنها بالأركان:
الأولى: أن الحكم ثابت في الأصل - أعني المشبه به -.
الثانية: أن علة الحكم في الأصل هو الوصف الخاص والنعت المخصوص.
الثالثة: أن ذلك الوصف الموجود في الفرع - أعني المشبه -.
فحيث يتحقق العلم بهذه المقدمات الثلاث، انتقل الذهن إلى كون الحكم