أصحابنا الإمامية عامة.
قال شيخنا الأكبر شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي نور الله ضريحه في كتابه " العدة في علم الأصول " عند هذا المقام: والذي أذهب إليه وهو مذهب جميع شيوخنا المتكلمين من المتقدمين والمتأخرين، وهو الذي اختاره سيدنا المرتضى (رحمه الله) وإليه كان يذهب شيخنا أبو عبد الله (قدس سره)، أن الحق في واحد وأن عليه دليلا، من خالفه كان مخطئا فاسقا. (1) وقال آية الله جمال الملة والدين في كتابه " التهذيب في علم الأصول " عند هذا المقام عند نقل ما هنالك من قول وكلام:
لنا: إن إحدى الأمارتين إن ترجحت على الأخرى تعينت للعمل، فالمخالف لها مخطئ وإن لم يترجح، كان اعتقاد كل واحد من المجتهدين لرجحان أمارته خطأ أيضا، ولأن المكلف إن كلف لا عن طريق كان حكما في الدين إما تشهيا أو بما لا يطاق وإن كلف عن طريق، فإن خلا عن المعارض تعين وإلا فالراجح، فإن عدم الرجحان فالحكم إما التساقط أو التخيير أو الرجوع إلى غيرهما. وعلى كل تقدير فالحكم معين، فالمخالف له مخطئ فالمصيب واحد. انتهى كلامه علا مقامه. (2) وقال (قدس سره) في كتاب " كشف الحق " عند البحث في الاجتهاد:
ذهبت الإمامية إلى أن المصيب في الفروع واحد، وأن لله تعالى في كل مسألة حكما، وله عليه دليل إما قطعي أو ظني، وأن المقصر في اجتهاده على تحصيل ذلك آثم، وخالف فيه جماعة، واضطرب كلام الفقهاء الأربعة: الشافعي وأبي حنيفة