الأحاديث، وأجاب بأن الحديث إذا جاء على خلاف الدليل من الكتاب والسنة المتواترة والإجماع ولم يمكن تأويله ولا حمله على بعض الوجوه، وجب طرحه.
وقال شيخنا الأكبر الشيخ جعفر، في كتابه الشهير المسمى ب‍ " كشف الغطاء " (1) في كتاب " القرآن ":
السابع: في زيادته، لا زيادة فيه، لا من سورة، ولا من آية من بسملة وغيرها، لا كلمة ولا حرف، وجميع ما بين الدفتين مما يتلى كلام الله تعالى بالضرورة من المذهب، بل الدين وإجماع المسلمين، وإخبار النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة الطاهرين (عليهم السلام) وإن خالف بعض من لا يعتد به في دخول بعض ما رسم في اسم القرآن.
الثامن: في نقصه، لا ريب في أنه محفوظ من النقصان بحفظ الملك الديان، كما دل عليه صريح القرآن وإجماع العلماء في جميع الأزمان، ولا عبرة بالنادر، وما ورد من أخبار النقيصة تمنع البديهة من العمل بظاهرها، ولا سيما ما فيه نقص ثلث القرآن، أو أكثر منه فإنه لو كان ذلك لتواتر نقله لتوافر الدواعي عليه، ولاتخذه غير أهل الاسلام من أعظم المطاعن على الاسلام وأهله، ثم كيف يكون ذلك وكانوا شديدي المحافظة على ضبط آياته وحروفه وخصوصا ما ورد أنه صرح فيه بأسماء كثير من المنافقين في بعض السور، ومنهم: فلان وفلان، وكيف يمكن ذلك، وكان من حكم النبي (صلى الله عليه وآله) الستر على المنافقين، ومعاملتهم معاملة أهل الدين، ثم إنه كان (صلى الله عليه وآله) يخشى على نفسه الشريفة منهم، حتى أنه حاول عدم التعرض لنصب أمير المؤمنين (عليه السلام) حتى جاءه التشديد التام من رب العالمين، فلا بد من تأويلها بأحد وجوه: