واجب إلا بنص فقط، وبالله التوفيق. (1) هذا آخر ما نقلناه من كلامه بطوله لما فيه من مزيد الفائدة، فقد ضم فيه وضمنه في الاستدلال على إبطال العمل بالقياس، الأدلة الأربعة: من الكتاب، والسنة، وأقوال الصحابة، والعقل.
انظره مليا تجد ما استفدناه من كلامه هو الحق والحقيقة، وتجد أن منهم عليهم حجة كافية تغني المحتجين عن تكلف مؤنة الاحتجاج، وحيث ننهي البحث كاملا لا نقص فيه من هذه الناحية - أعني ناحية الاجماع المحصل من أقوال الصحابة وكبار العلماء - فلنأخذ بعنان اليراع إلى بحث آخر وهو دليل العقل.
الرابع: من الأدلة الدالة على بطلان العمل بالقياس، دليل العقل:
إن العقل الذي هو الموهبة الإلهية التي وهبها للبشر ليميز بها بين حسن الشئ وقبيحه، ونافعه وضاره، ليحكم حكما قطعيا لا شك فيه ببطلان العمل بالقياس، وقبل الدخول في تحرير البحث والخوض في صميم الموضوع على حقيقته نقدم مقدمة تكون هي نقطة الدائرة أو حجر الأساس لهذه الناحية، فنقول:
تقرر عند الشيعة الإمامية بلا خلاف أن أفعال الله تعالى معللة بالأغراض، سواء أكان ذلك في ناحية التكوين أم في ناحية التشريع، إذن فللتشريع علل، ولأحكامها حكم بلا كلام.
هذا شئ لزام علينا أن نعرفه كما يجب وكما ينبغي أن يكون، وعلى حد هذا لزام علينا أن نعرف ما هي الجهة الفارقة بين العلة والحكمة، فلتعرف أولا: