كقيام الساعة، إلى غير ذلك من الأقوال المتكثرة.
وهنا وعند هذا المقام، ذكر الفخر الرازي في تفسيره الشهير أمرا جعله مدارا للتمييز بين المحكم والمتشابه، أو ميزانا لتحقيق حقيقة أمري المحكم والمتشابه لا بأس بنقله لمزيد الفائدة.
قال: اللفظ الذي جعل موضوعا لمعنى، فإما أن يكون محتملا لغير ذلك المعنى، وإما أن لا يكون، فإذا كان اللفظ موضوعا لمعنى ولا يكون محتملا لغيره، فهذا هو النص، وأما إن كان محتملا لغيره فلا يخلو، إما أن يكون احتماله لأحدهما راجحا على الآخر، سمى ذلك اللفظ بالنسبة إلى الظاهرة راجحا، وبالنسبة إلى المرجوح مؤولا، وإما إن كان احتماله لهما على السوية كان اللفظ بالنسبة إليهما معا مشتركا، وبالنسبة إلى كل واحد منهما على التعيين مجملا، فقد خرج من التقسيم الذي ذكرناه، ان اللفظ إما أن يكون نصا أو ظاهرا، أو مؤولا، أو مشتركا، أو مجملا، أما النص والظاهر فيشتركان في حصول الترجيح، إلا أن النص راجح، مانع من الغير، والظاهر راجح غير مانع من الغير، فهذا القدر المشترك هو المسمى بالمحكم.
وأما المجمل والمؤول، فهما مشتركان في أن دلالة اللفظ عليه غير راجحة، وإن لم يكن راجحا، لكنه غير مرجوح، والمؤول مع أنه غير راجح فهو مرجوح، لا بحسب الدليل المنفرد، فهذا القدر المشترك هو المسمى بالمتشابه، لأن عدم الفهم حاصل في القسمين جميعا، وقد بينا أن ذلك يسمى متشابها، إما لأن الذي لا يعلم يكون النفي فيه مشابها للاثبات في الذهن، وإما لأجل أن الذي يحصل فيه المتشابه يصير غير معلوم، فأطلق لفظ المتشابه على ما لا يعلم إطلاقا لاسم السبب على المسبب، فهذا هو الكلام المحصل في المحكم والمتشابه. انتهى موقع الحاجة من كلامه.