الذي كتبه ردا على القاضي ابن روزبهان الذي كتبه ردا على كتاب العلامة الحلي نور الله ضريحه المسمى ب‍ " كشف الحق " ذكر ذلك برواية متسلسلة السند إلى النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال (صلى الله عليه وآله): " ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة، أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال ". (1) وقد روى ذلك أيضا الخطيب البغدادي في تاريخه. (2) وأما الاجماع: فإجماع أهل البيت (عليهم السلام) على المنع عن العمل بالقياس وبطلان العمل به أمر أصبح من الوضوح بمكان لا يقبل الشك والارتياب، وما ورد من كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) في أمر القياس، تناقلته مصادر الآثار والأخبار بتواتر لا نقاش فيه، وقصة الإمام الصادق (عليه السلام) مع أبي حنيفة وامتحانه له بوقائع في الشريعة دلت على بطلان العمل بالقياس تواترت بها كتب الفريقين عامة من الخاصة والعامة على نحو لا تقبل المكابرة ولا الانكار، وسيأتيك هذا وذاك في العاجل القريب، وقد جرى شيعتهم الكرام على ضوء أئمتهم العظام.
أما إجماع باقي الصحابة، فأهل العقد والحل منهم صدر منهم التصريح الصريح ببطلان العمل بالقياس، ومن لم يصدر منه بذلك تصريح فهو مقرر لقول المصرحين، فيكون الاجماع بهذا إجماعا تاما، فمن المصرحين إجماع قولي وعملي، ومن الساكتين إجماع سكوتي، فقد تم الاجماع وانقطع النزاع، ولا ينفع المخالفين خلافهم قدر نقير، بل لا يزيدهم خلافهم غير الحساب والتثبير. ومطلع قول المصرحين بالبطلان، وفي طليعة القائلين قول سيد الصحابة أمير المؤمنين وسيد الوصيين عليه السلام: " لو كان الدين بالقياس لكان المسح على باطن الخف