قليل ولا كثير، وماذا بعد الحق إلا الضلال، فمستتبع الظن متبع للضلال والقياس قصاراه الظن فما هو إلا الضلال، معاذك اللهم رب العالمين.
ومنها: قوله: * (الله أذن لكم أم على الله تفترون) * (1) وهذه الآية هي الآية التي صدرنا بها موضوع البحث فكانت نقطة الارتكاز في هذا الموضوع.
إن وجه الاستدلال بهذه الآية لظاهر للمتأمل فيها بكل وضوح، وذلك أن الآية الكريمة حصرت ما يتبعه الانسان في قول أو عمل في أمرين ليس لهما ثالث بلا كلام: الإذن من الله، أو الافتراء عليه، فما لا إذن فيه من الله سبحانه فهو افتراء عليه.
وحيث قد عرفت وستعرف أيضا أن القياس غير مأذون من الله تعالى، وما ليس فيه إذن، فهو افتراء، وإذا كان افتراء كان من مصاديق قوله سبحانه: * (إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون) * (2) ومن مصاديق قوله سبحانه: * (ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب) * (3) فكيف يرضى متشرع لنفسه أن يفتري على الله ثم يقول هو من الله! معاذك اللهم رب العالمين.
هذا دليلنا من كتاب الله، وكفى بكتاب الله تعالى دليلا لمتطلب الدليل، وإلا * (فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون) * (4).
أما السنة: وهي القول، أو الفعل، أو التقرير، الواردة عن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) عن لسانه الشريف أو لسان أبنائه الطاهرين، ويكفينا من ذلك ما ذكره ابن حزم في كتابه المسمى ب " المحلى " حسبما نقله عنه سيدنا القاضي نور الله قدس الله روحه في كتابه